في إطار متابعة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان للأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي المضطرب بشمال إثيوبيا، قدمت مؤسسة ماعت عدد من البيانات والنداءات العاجلة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض أحدث وأبرز التطورات الإنسانية بعد خرق الهدنة التي بدأت في مارس 2022، بما قد يعصف بحقوق الإنسان في إقليم شرق أفريقيا بأكمله وليس إثيوبيا فحسب.
فعقب حالة الهدوء النسبي الذي شهده إقليم تيجراي لمدة خمس أشهر في إطار الهدنة الإنسانية المُعلنة، إلا أنه في أواخر شهر أغسطس الماضي تعالت صيحات الاستغاثة من الإقليم مجدداً، وذلك بعد اندلاع الاشتباكات العسكرية على الحدود الجنوبية لإقليم تجراي مع تكثيف الغارات الجوية. ونتيجة لتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة بأكملها، تُشير التقديرات أنه حوالي 99% من سكان الإقليم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.
وبصفتها الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، خاطبت مؤسسة ماعت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بتقرير حقوقي يرصد أخر التطورات التي شهدها الإقليم، لا سيما في ظل استمرار القصف الجوي على مدن المدنيين وتداعياته الحقوقية عليهم. وعلى صعيد الإجراءات الخاصة، وجهت ماعت أربع نداءات عاجلة للإجراءات الخاصة المعنية بالأزمة الإنسانية الجارية وهي؛ المقرر الخاص المعني بالغذاء، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وفي ظل التصعيد العسكري المستمر في إقليم تجراي، شجب أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، بشدة ممارسات الحكومة الإثيوبية المتهورة في تجراي، لا سيما عمليات القصف الجوي على مناطق المدنيين، ناهيك عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة، بجانب استمرار المذابح والعمليات العسكرية على مدار الساعة في تجراي.
وأوصي “عقيل” كافة الآليات الدولية المعنية بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، والتعجيل بفرض “منطقة حظر طيران” فوق منطقة تجراي، لحظر الضربات الجوية الموجهة ضد المدنيين. ونادى “عقيل” لجنة الخبراء الدولية المعنية بشأن إثيوبيا بضرورة تقديم المساعدة التقنية إلى مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة لتعزيز التحقيق في انتهاكات حقوق شعب تجراي في الإقليم. كما شدد على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة وفرض عقوبات قاسية على الدولة الإثيوبية بسبب الفظائع الإنسانية المستمرة بارتكابها بحق شعبها، بجانب إنشاء نظام شكاوى لضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا.
وطالب عقيل الحكومة الإثيوبية بضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتطبيق أقصى درجات الحذر من قبل جميع وحدات إنفاذ القانون عند إجراء عمليات عسكرية لتجنب الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدنيين. كما شدد على ضرورة إعادة فتح المرور السريع ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تجراي وفقًا للقانون الإنساني الدولي.