وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستعمل مصر على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.
وتأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزا إقليميا رائدا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلا من استيرادها أقراص خام.