نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار الاسلحة، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ورشة تدريبية للشباب تحت عنوان “إشراك الشباب في الترويج لاتفاقيات جنيف الأربعة في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة”، في مقر المؤسسة وعلى زووم وبحضور أكثر من مائة شاب وفتاة بينهم طلاب الجامعات وأيضا الخريجين في مصر والمنطقة العربية، من المغرب ، وليبيا ، وتونس ، وفلسطين ، سوريا ، لبنان ، واليمن ، والعراق. وذلك لإدماجهم وتعزيز قدراتهم في مجال القانون الدولي الإنساني وأيضا تبني مقترحات في اجتماعات الأمم المتحدة .
أفتتح الورشة أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، مؤكدا على أهمية رفع وعي الشباب في مجال القانون الدولي الإنساني، وإشراك الشباب والنساء في قضايا حل النزاعات والحد من انتشار الأسلحة.
وأوضح بيتر كولاروف من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القانون الدولي لنزع السلاح، وبرامج العمل في مجال الأسلحة، وتناول أيضا الآليات الدولية لشؤون نزع السلاح بما فيها مؤتمر نزع السلاح ، والمجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح ، موضحا أهمية دور المجتمع المدني في المشاركة في مؤتمرات نزع السلاح.
بينما تناول الدكتور وليد برهام، الخبير في مجال القانون الدولي الإنساني خلال جلسته ماهية القانون الدولي الإنساني والفروق القانونية بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم وسائل وأساليب الحرب.
وناقش أحمد الالفي، مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام بجامعة بني سويف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وآليات تطبيق القانون الدولي الانساني، واوضاع النزاعات المسلحة الحالية.
وخلال الجلسة الرابعة للورشة التدريبية ناقش الدكتور حسام الدين علام، جوهر القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والفئات المحمية بموجبها .
وفي الجلسة الختامية للورشة أوضحت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت، جهود مؤسسة ماعت في نزع السلاح وبرامج العمل الأساسية التي تعمل عليها في مجال نزع السلاح ، وتناولت مشاركة المؤسسة في الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكوميين حول أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي انعقدت في الفترة من 25 – 29 يوليو 2022 ، ونجاحها في إشراك منظمات المجتمع المدني (CSOs) في المناقشات حول مشروع التقرير النهائي للدورة الثانية لفريق الخبراء الحكوميين لعام 2022 حول التكنولوجيات الناشئة في مجال الأسلحة المستقلة الفتاكة.
وفي الأخير قدمت المجموعات الشبابية عدد كبير من التوصيات أهمها الحد من عمليات نقل الأسلحة بالطرق غير المشروعة للجماعات المسلحة والإرهابية. بالإضافة إلي تسليط الضوء لإشراك الشباب لتحقيق أجندة السلم والأمن الدوليين.
وأوصي الشباب أيضا بوضع آلية خاصة لمنع التعاقد مع الشركات الخاصة بالمرتزقة للدخول في الصراعات المسلحة غير الدولية والتي قد تكون دولية بالوكالة.