الخميس. مارس 28th, 2024

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي “توعية المهاجرين بالقوانين المصرية”، والذي تعقده بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المُوقعة بين الجهتين من أجل تعزيز توعية المهاجرين بالقوانين المصرية ورفع مهاراتهم وقدراتهم.

يأتي هذا التدريب في سياق توعوي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وكيف يمكن للمهاجرين التمتع بها في مصر. كذلك عرض التدريب أهم القوانين المصرية التي تعزز من حقوق المهاجرين الأساسية، فيما تضمن التدريب أيضاً عدداً من حلقات النقاش والمناظرات حول واقع المهاجرين من وجه نظر حقوقية.

ومن جانبه، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على الخطوات الإيجابية والمسؤولية الكبيرة التي أضحت ماعت تتخذها بشأن ملف المهاجرين في مصر، لا سيما مهمة توعية المهاجرين بالقوانين المصرية.

وخلال حديثه أكد على محورية التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والمنظمة الدولية للهجرة، حيث يمهد التعاون الطريق لمزيد من التمتع الكامل بحقوق المهاجرين على كافة المستويات، ومن ثم أكد “عقيل” مجدداً على أهمية الدور التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية، وذلك من أجل ضمان تطبيق كافة تلك النصوص الدستورية والقوانين الحقوقية للمهاجرين في مصر.

فيما أوضح عبد الرحمن باشا؛ مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أهمية إثارة ومناقشة جُملة التحديات الحقوقية التي تواجه المهاجرين في مصر، كذلك مناقشة تحديات التنفيذ الوطني للقوانين المصرية بصدد التعامل مع المهاجرين وملف الهجرة بشكل عام.

وانطلاقا مما خرج به التدريب من مقترحات، أوصي “باشا” بأهمية إدراج فئة المهاجرين وأسرهم ضمن أنظمة التعليم الوطنية في البلاد المستضيفة، حيث كانت تلك التوصية أحد مخرجات حلقة النقاش التي ادارتها ماعت حول الحق في التعليم للمهاجرين والقوانين المرتبطة به، وكيف يمكن التمتع الكامل بها

الجدير بالذكر أن هذا التدريب قد خرج في نسخته الرابعة على مدار يومين، ويأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وينعقد التدريب في إطار دورات تدريبية منفصلة من أجل تعزيز أوضاع المهاجرين ورفع قدراتهم وضمان التمتع الكامل بحقوقهم في مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *