الثلاثاء. يوليو 5th, 2022

شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالاستدامة البيئية كأولوية وركيزة رئيسية يجب تحقيقها علي كافة القطاعات في المنطقة العربية. “ورغم وجود دول استطاعت قطع شوط كبير في تحقيق الأهداف البيئية ضمن الخطط التنموية الخاصة بهم، إلا أن هناك دولًا أخرى ما زالت تتقدم ببطء وتواجه تحديات تحول دون تحقيق الغايات المرجوة من تلك الأهداف بشكل كامل بحلول عام 2030.”

جاء ذلك في دراسة أصدرتها مؤسسة ماعت عن “التحديات البيئية وتأثيرها على تحقيق أجندة 2030.. دراسة حالة المنطقة العربية”، وتلقي هذه الدراسة الضوء على واقع تحقق الأهداف البيئية في أجندة 2030 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهم الهدف (13) المعني بالتغير المناخي، الهدف (14) الحياة تحت الماء، والهدف (15) المعني بالحياة في البر، ومدى تحقق هذه الأهداف في المنطقة العربية، لا سيما في ظل أزمة كوفيد 19 العام الماضي 2021.

وفي هذا السياق أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، علي ضرورة وضع أطر تشريعية تنظم عملية التعامل مع الموارد البيئية، وفرض عقوبات للتعدي على البيئة، من أجل ضمان عدم استمرارية السلوكيات السلبية التي تفاقم الظواهر البيئية الضارة. وشدد “عقيل” على انتهاج الدول النفطية مسارات لتحقيق النمو الاقتصادي بما لا يتعارض مع السياسات البيئة والتنموية وما يرتبط بها من قوانين صارمة يجب إتباعها. وطالب الخبير الحقوقي والتنموي الدول العربية بتكثيف جهودها في وضع آلية تابعة لجامعة الدول العربية تتولى الإشراف على تبادل وجهات النظر والخبرات لحل المشاكل البيئية وخاصة قضية التغير المناخي.

من جانبها، قالت بسنت عصام الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة في مؤسسة ماعت أن بعض الدول في المنطقة العربية لاتزال تتبع أسلوب الرعي وذلك ينتج عنه تأثيرات بيئية ضارة كزيادة ملوحة التربة وعليه تفاقم أزمة التصحر واستنزاف المناطق الرملية، لذلك على تلك الدول اتباع أساليب الري التكنولوجية من أجل دعم الأهداف البيئية في بلادها. كما طالبت الباحثة بتكثيف حملات التوعية المجتمعية للحد من مخاطر الممارسات السلبية التي تزيد من تفاقم تلك الظواهر الضارة بالبيئة .

تأتي هذه الدراسة في إطار إهتمام مؤسسة ماعت بأهداف التنمية المستدامة كونها منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

للاطلاع علي الدراسة يرجي زيارة الرابط التالي : https://www.maatpeace.org/ar/?p=34417

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.