أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي يوم 1 نوفمبر عن سبعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. يؤكد هذا الاستثمار على الدعم المستمر من الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والحوكمة والأعمال الزراعية والبحث العلمي وتمكين المرأة.
وقد صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بأن: ” إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، تحفيز مشروعات ريادة الأعمال، الحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الألاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100,000 من المعلمين.”
ومن جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص. كما أشارت إلى الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين. موضحة أن هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وتبني هذه المساعدات الاقتصادية البالغ قيمتها 125 مليون دولار على أكثر من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.
