أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينجز، وخبراء حقوقيون عن قلقهم بشأن التصنيف الإسرائيلي الأخير لمنظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمزاعم المتعلقة بذلك.
وقد وضعت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا التصنيف مؤخرا لستّ منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016.
وقالت السيدة هاستينجز ان هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير.”
وأكدت أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعالجة هذه المشكلة، ولمعرفة المزيد عن هذه المزاعم.
وبحسب ما ورد من تقارير إخبارية، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أن ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني يدعمها المجتمع الدولي، هي “منظمات إرهابية” – واتهمت السلطات الإسرائيلية المجموعات بأنها تتنكر في شكل منظمات مجتمع مدني، و قالت في الواقع هي توظف العديد من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي سياق متصل، أدان خبراء* حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم “بشدة وبشكل قاطع” – في بيان – قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، تصنيف المجموعات الفلسطينية كمنظمات إرهابية.
وقال الخبراء: “هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان. إن إسكات أصواتهم ليس أمرا تفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدا.”
وأشار الخبراء إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان.
وأضافوا في بيانهم: “إن سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوّض أمن الجميع.”
والمنظمات الفلسطينية الست هي: الضمير؛ الحق؛ منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحوث والتنمية؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وقال الخبراء: “هذه المنظمات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية. إنها تستخدم نهجا قائما على الحقوق في عملها، بما في ذلك التحليل الجنساني، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يحظر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفي تلك المنظمات وإغلاق المكاتب ومصادرة الأصول وحظر الأنشطة والعمل في مجال حقوق الإنسان.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة إسرائيل بمراجعة القرار وإلغائه.