الجمعة. مارس 29th, 2024


إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد كريس أنتينوبلس الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا باور والوفد المرافق له وذلك لبحث  سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة  .
أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية  فى مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم.
وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .
وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،
وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واشار شاكر إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ،  وقد تم  مراجعة وتحديث إستراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة ، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال   
كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 مليون م 3 / يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء  بتكلفة اجمالية تصل الى حوالى 1,8 مليار دولار .
واشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشاد السيد كريس أنتينوبلس الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا باور بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات ،
كما اشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .
وأكد عن رغبته فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال  الطاقات المتجددة.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *