الثلاثاء. يناير 18th, 2022

فرضت السعودية فواتير ضريبية, حيث تواجه أوبر وكريم تواجهان فاتورة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. و ترتبط القضية بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.

تنظر السعودية في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي لكن التكاليف غير المتوقعة قد تثير مخاوف المستثمرين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

و عندما تم فرض  لأول مرة، كانت شركات مثل أوبر تدفعها على ما تحصله من السائقين، أي عمولتها من الرحلات، وهذا مجرد جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، يذهب الجزء الأكبر من قيمة الرحلة إلى السائقين الذين يستخدمون نظام الشركة.

لكن في العام الماضي، بدأت مصلحة الضرائب في إعادة تقييم لسياسات الشركة وطالبتها بدفع ضريبة على قيمة الرحلة بالكامل، بما في ذلك حصص العمال المستقلين، وبأثر رجعي.

قالت السلطات إنه لا بد من إدخال العمال المستقلين إلى ضريبة القيمة المضافة وأنه سيكون من غير العملي تحصيل الضرائب منهم مباشرة. ولكن نظرا لأن الفواتير تعود إلى عدة سنوات وتتضمن غرامات تراكمية، فإن السلطات بذلك تكون قد أوقعت الشركات في مأزق بسبب المال الذي لم يجمعوه.

يمتلك صندوق الثروة السيادية في السعودية 4% من أسهم شركة أوبر، ويشغل محافظ الصندوق، وهو كبير مستشاري ولي العهد السعودي، مقعدا في مجلس إدارة شركة كريم المملوكة بالكامل لاوبر ، لكن العلامتين التجاريتين تعملان كتطبيقات منفصلة في المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *