فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في لبنان وإيران والكويت والإمارات والصين وتركيا وتايوان، لصلاتهم بحزب الله.
و أكدت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
و ذكرت الخزانة الأميركية، ان هذه الشبكات قامت بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، كما أجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله و الحرس الثوري الإيراني.
و أضافت الوزارة أن حزب الله، يستخدم بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.
و ذكرت أن حزب الله يواصل استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، مما يمكّن الجماعة من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية.
كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ضمن قائمة عقوباتها في 16 مايو 2018.
أما الأسماء الواردة في عقوبات اليوم فعلى راسها، حسيب محمد حدوان، مسؤول في الأمانة العامة لحزب الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان.
كما نسق طالب حسين علي جارك إسماعيل، تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي. كما سافر طالب حسين إسماعيل، إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للمجموعة.
كما تم تعديل العقوبات التي فرضت على أحد الممولين للحزب، ويدعى علي قصير، الذي فرضت عليه عقوبات عام 2019، وتم تعديلها لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح حزب الله أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تصنيف PCA Xiang Gang Limited و Damineh Optic Limited و China 49 Group Co.، Limited و Taiwan Be Charm Trading Co.، Limited و Black Drop Intl Co.، Limited، لكونهم مملوكين أو خاضعين للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للإيراني مرتضى مناي هاشمي، الذي يسيطر على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونج كونج والبر الرئيسي للصين.
وشملت العقوبات، مواطنين من الكويت، وأفرادا إيرانيين ومقربين من الحرس الثوري ساعدوا حزب الله ماليا وعسكريا.
نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، تحظر عليهم، كما يمنع عليهم الدخول إلى الولايات المتحدة أو التعامل مع أي شخص داخلها.