انخفضت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان المركزي بمقدار 1.64 مليار دولار في النصف الأول من سبتمبر.
وتمثل هذه الأصول بشكل أساسي الاحتياطيات الأجنبية المستخدمة لدعم واردات القمح والوقود والأدوية.
انخفضت الأصول الأجنبية لمصرف لبنان من 19.57 مليار دولار إلى 17.9 مليار دولار في الأيام الخمسة عشر الأولى من سبتمبر، حسب الميزانية العمومية لمصرف لبنان. وبالمقارنة، كان متوسط التغيير هذا العام انخفاضًا بنحو 300 مليون دولار كل إسبوعين.
يشمل المبلغ المقدر بنحو 17.9 مليار دولار على حوالي 5.03 مليار دولار من سندات اليوروبوند الحكومية، وهي قروض للدولة بالعملة الأجنبية تخلف لبنان عن سدادها، لتكون الأصول الأجنبية للبنك، باستثناء سندات اليوروبوند، 12.9 مليار دولار..
أوضح مصرف لبنان في تقريره: “يعود الانخفاض في الأصول الأجنبية بشكل رئيسي إلى الأوراق المالية الأجنبية التي قابلها انخفاض في الالتزامات بالعملات الأجنبية، وهو ما لا يؤثر على السيولة الخارجية بالعملات الأجنبية، حيث أن الالتزامات هي ما يدين به البنك، مثل الديون المستحقة.
وتشير الميزانية العمومية إلى أن البنك المركزي اللبناني يحتفظ بنحو 286.6 طنًا من احتياطيات الذهب، بقيمة 16.6 مليار دولار في 15 سبتمبر، و احتياطيات لبنان من الذهب تعتبر بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لا يستطيع مصرف لبنان بيع الذهب ما لم يقر مجلس النواب قانونا بذلك، ولم يصدر مثل هذا القانون مطلقا. ومع ذلك، لم يتم إحصاء كمية الذهب منذ عام 1996.
ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة خارج البنك المركزي بأكثر من ست مرات منذ سبتمبر 2019، عندما بدأت أزمة القطاع المصرفي اللبناني.
أظهر البيان المالي نصف الشهري للبنك طباعة أوراق نقدية بنحو 41.1 تريليون ليرة (27.26 مليار دولار)، مقارنة بنحو 6.5 تريليون ليرة (4.3 مليار دولار) في بداية سبتمبر 2019، مما أدى إلى زيادة التضخم بنسبة 123.43% في يوليو، والذي صاحب زيادة في المعروض النقدي بالعملة المحلية.