الأربعاء. مايو 22nd, 2024

أصدر بنك الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مواجهة غسيل الأموال، و طلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية.

تشمل الإجراءات الجديدة ضرورة فحص البنوك لقواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في الإمارات، قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.

حدد المصرف مهلة شهر أمام البنوك، تبدأ اعتبارا من الاثنين 13 سبتمبر، للامتثال للقواعد الجديدة.

حكومة الإمارات شكلت مكتب تنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في فبراير، وفي أغسطس، أنشأت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.

الإمارات ظهرت كواحدة من أكبر الملاذات الضريبية نموًا في العالم حسب دراسة لشبكة العدالة الضريبية، التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتخفيض فاتورتها الضريبية.

و فرض البنك المركزي عقوبات مالية على 11 بنك يعمل في الإمارات في يناير، لفشلها في الامتثال للقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من توفير متسع من الوقت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *