سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا نموا في يوليو لتسجل أعلى مستوى لها منذ بدء إصدار التقرير في عام 1991، مما يمثل إشارة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.
و ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي، ان الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع بنسبة.4% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، بعد توقعات بانخفاض 1% على أساس شهري.
انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 2.5%، وارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 8%.
انخفضت الطلبات من منطقة اليورو بنسبة 4.1%، و ارتفعت الطلبات من بقية العالم بنسبة 15.7%، ويرجع ذلك إلى الطلبات الكبيرة من قطاع بناء السفن.
أظهر مسح أجري الأسبوع الماضي، أن المصنعين الألمان واجهوا صعوبات لتلبية الطلب القوي على السلع الصناعية خلال الشهر الماضي، فقد أدى نقص المعروض من المواد الخام والمكونات، مثل أشباه الموصلات، إلى تراجع الإنتاج ورفع الأسعار.
انتعش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي ، بمعدل نمو بلغ 1.6% على أساس ربع سنوي، حيث اتجه المستهلكون إلى مراكمة حجم مدخرات قياسي خلال فصل الشتاء نتيجة لتخفيف قيود كوفيد-19.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% هذا العام، و3.6% بعد ذلك، لكن الشركات تتوقع أداء أقل من ذلك، مدفوعة باختناقات العرض، وارتفاع حالات كوفيد-19.