أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات اللبنانية أمضت السنة الماضية وهي “تعرقل بوقاحة” بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في ميناء بيروت
وأشارت، إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق.
وأضافت أن السلطات اقالت القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.
وشددت المنظمة، على أن منح الحصانة للمسؤولين السياسيين يتناقض تناقضا مباشرا مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 الذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة.