شدد محافظ البنك المركزي الكويتي اليوم على أن البلاد تحتاج لإصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، ان الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي.
واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأسعار البترول المنخفضة ، على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وأشار المحافظ إلى أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.
وتابع أن الديون الرديئة زادت بنسبة 43 % في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ 2 %.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع إلى أن البرلمان لم يسمح للحكومة بالاقتراض.