صرح المستشار سامح صدقى المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية بانه قد صدر قانون رقم 140 لسنه 2019 والذي يتيح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، او بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلي الخزانة العامة للدولة أو كوديعة نقدية بدون فوائد في حساب خاص بالبنك المركزي المصري. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنه 2019 وأيضا القرار رقم 647 لسنه 2020 بتشكيل وحدة بمجلس الوزراء برئاسة السيدة المهندسة/ راندة المنشاوى –مساعد أول رئيس مجلس الوزراء للمتابعة- تختص بفحص طلبات التجنس وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها
وأشار سيادته الى عدة برامج استثمارية يمكن للمستثمر الأجنبي الاختيار فيما بينهم للحصول على الجنسية المصرية. البرنامج الأول هو سداد مبلغ 250 ألف دولار (3.9 مليون جنيه) كإيرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا ترد. أو اختيار البرنامج الثاني وهو إقامة مشروع استثماري بحد أدني 400 ألف دولار (6.25 مليون جنيه مصري)، وبشرط ألا تقل حصة طالب الجنسية عن 40% من رأسمال الشركة. أو اختيار البرنامج الثالث وهو قيام المستثمر الأجنبي بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحد أدنى 500 ألف دولار (7.8 مليون جنيه مصري)، أو اختيار البرنامج الرابع وهو إيداع مبلغ 750 ألف دولار (11.7 مليون جنيه مصري) لمدة خمس سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد أو اختيار البرنامج الخامس وهو إيداع مبلغ مليون دولار (15.6 مليون جنيه مصري) لمدة 3 سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد. وأي من المبالغ المذكورة يجب تحويلها من الخارج كموارد جديدة لمصر بالعملة الأجنبية.
واكد المستشار صدقى بأنه قد تم تجهيز مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الخدمات للمستثمرين على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة والمهنية، ومساعدتهم في اختيار العقارات المتاحة للبيع أو في انشاء المشروع الاستثماري بحسب البرنامج المفضل لديهم، وكذلك للمساعدة في الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية بعد حصولهم على الجنسية المصرية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها
وتبدأ الإجراءات بقيام المستثمر بتعبئة نموذج طلب الحصول على الجنسية وتقديم صور جوازات السفر وبعض المستندات الأخرى مع أداء رسم لا يرد قيمته عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج الى حساب خاص في البنك المركزي المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاءه بالكامل وذلك في ضوء اعتبارات الأمن القومي وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
وفى حال الموافقة المبدئية من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر وذلك لاستكمال المستندات وتقديم ما يفيد رسميا شراء العقار، أو الموافقة على مشروعه الاستثماري وسداد الالتزامات المطلوبة منه، أو إيداع المبلغ المالي في البنك المركزي المصري.
وتقوم الوحدة بالانتهاء من فحص الطلب، وعرض توصيتها النهائية بشأنه على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.
أي أنه يمكن الحصول على الجنسية المصرية للأجنبي وأولاده القصر (تحت 21 سنة) خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
ويتم التقديم على طلبات التجنس من خلال مكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب الكائن بمبنى الهيئة العامة للاستثمار 3 ش صلاح سالم، مدينة نصر، القاهرة.
الخط الساخن 15349 البريد الإلكتروني info@ecu.gov.eg