سويسرا ستضطر إلى البحث عن حلول جديدة تتعلق بنظامها الضريبي، لتبقى دولة جذابة للأعمال التجارية، بعد اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، على دعم رسوم ضريبية عالمية على الشركات لا تقل عن 15%،
و اعلنت وزارة المالية السويسرية، إنها أحيطت علما بإعلان النوايا وستركز على شروط إطار العمل التنافسية، و سنتخذ الإجراءات اللازمة لنبقي موقعا تجاريا جذابا للغاية.
قال رئيس الضرائب في سويس هوليدنجز، التي تمثل الشركات متعددة الجنسيات في سويسرا، مارتن هيس،”إن القرار الضريبي الجديد يعد تحدي كبير، خاصة أن سويسرا جذابة بسبب معدلات ضرائب تعد مواتية للشركات، وسمحت لها بتعويض الرواتب المرتفعة نسبيا،
و قال الآن يتعين على سويسرا استخدام أدوات مختلفة، لكننا نرى أن هناك احتمالات، وهذا أمر مطمئن”، مشيرًا إلى أن دولة مثل ألمانيا، تسهم في دفع جزءًا من رواتب الباحثين في الشركات والمؤسسات.
سبق وأصلحت سويسرا نظامها الضريبي على الشركات تحت ضغط دولي في عام 2019 كما ألغت الوضع الضريبي الخاص لبعض الشركات.
عاد النظام الضريبي السويسري ليتلقى انتقادات خارجية مرة أخرى، بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم، عندما وصفها بأنها ملاذ ضريبي.
تهربت 55 شركة أميركية كبرى على الأقل من دفع الضرائب في عام 2020 رغم تحقيقها أرباحا بمليارات الدولارات، مستغلة التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق ترامب وثغرات قانون الضرائب.
،معدلات ضريبة الشركات السويسري تراجعت بشكل طفيف هذا العام إلى 14.9% في المتوسط. ومع ذلك، فإن كانتون تسوجالسويسرية، والتي تعد موطن لأكثر من 35 ألف شركة بما في ذلك شركة المواد الخام العملاقة جلينكور، لديها معدل ضريبي منخفض يصل إلى 11.9%.
قال