كشفت الأمم المتحدة، أن جائحة كوفيد-19، دفعت 100 مليون عامل إضافي إلى مستويات الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب الفرص الجديدة.
وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول إذ لن تستعيد العمالة مستويات ما قبل الجائحة إلا بحلول عام 2023.
أشار تقرير منظمة العمل الدولية السنوي حول العمالة العالمية، إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة. كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
توقع التقرير أنّ تشمل البطالة العالمية 205 ملايين شخص في عام 2022، أي أعلى قليلا من 187 مليون عاطل في عام 2019. وأظهرت الدراسة أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جدًا، مما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم.
و رغم تحسن الوضع، لا تزال ساعات العمل عالميا أبعد ما تكون عن التعافي. وسيفقد العالم ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما أظهر التقرير. وفي عام 2020، فُقد 8.8% من ساعات العمل العالمية مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
و قد أثرت الأزمة بشكل غير متناسب على النساء، اللاتي خرجن من سوق العمل بمعدل أكبر من الرجال، حتى مع تحملهن المزيد من العبء الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وغيرهم، وحذر التقرير من أن هذا الوضع خلق خطر “إعادة تشكيل” أدوار الجنسين، وفي الوقت نفسه، انخفض توظيف الشباب بنسبة 8,7 % العام الماضي، وهو أكثر من ضعف 3,7 % للعمال الأكبر سنا.
و توقع التقرير أن يتعافى التوظيف في العالم في النصف الثاني من عام 2021، بشرط عدم تفاقم وضع الجائحة في العالم، وحذّرت منظمة العمل الدولية من أن التعافي سيكون متفاوتا بشكل كبير، وهو ما عزته إلى الوصول غير المتساوي للقاحات المضادة لكوفيد-19. وحتى الآن، استخدمت أكثر من 75% من اللقاحات في عشر دول فقط.
و أفاد رئيس منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، أن كوفيد-19 “لم يكن مجرد أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف. بدون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات إنسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة”.
و تُرجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العاملين وزيادة في الفقر. وقال رايدر إنّ “أرقام الفقر درامية للغاية”، محذرا من تلاشي خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على فقر العمال .
لضمان الانتعاش الاقتصادي وتجنب حدوث ندوب طويلة الأجل في سوق العمل العالمي، أوضح رايدر أن العالم بحاجة ماسة إلى استراتيجية شاملة ومنسقة مدعومة بالعمل والتمويل. وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي دون استعادة الوظائف اللائقة”.
ذكرت المنظمة إنّ محدودية إمكانيات معظم الاقتصاديات النامية والصاعدة لدعم تدابير التحفيز المالي سيكون له آثاره، محذرة من أنّ جودة الوظائف الحديثة ستتدهور على الأرجح في هذه الدول.وأشارت أنّ “عواقب هذا التأخير والاضطراب على تجربة سوق العمل المبكرة للشباب قد تستمر لسنوات.