أثارت الخسائر الفادحة التي تكبدها بنك كريدي سويس، عقب انهيار صندوق التحوط أركيجوس، وضياع مليارات من استثمارات العملاء المدعومة من قبل الممول البريطاني جرينسيل، نقاشًا بين المشرعين حول تغريم المصرفيين، وإعادة التفكير في النظام الحالي الذي يتمتع فيه كبار المصرفيين من إمكانية الخروج من الأزمات والقرارات الخاطئة دون تحمل عواقب كبيرة.
وتخلف صندوق التحوط أركيغوس، في 26 مارس الماضي، المملكوك للمستثمر الأميركي سونج كوك هوانج، عن سداد مستحقاته للبنوك الاستثمارية العالمية، بسبب رهانات خاطئة لم يتم الكشف عنها في وقت مبكر، وشملت البنوك التي لم تحصل على مستحقاتها بنك كريدي سويس ونومارا وجولدمان ساكس ومهرجان ستانلي
و خسر بنك كريدي سويس ، 5 مليار دولار، عقب أزمة أركيجوس وواجه عدد من الإجراءات القانونية التي تكلفه أكثر من 10 مليار دولار من استثمارات العملاء.
أثارت تلك الواقعة أكبر نقاش عام حول الإصلاح المصرفي في سويسرا منذ الانهيار المالي للبنك، خاصة أن النظام الحالي يشمل عدم التدخل، حيث لا يمكن فرض غرامات على المصرفيين، مما طرح ضرورة تبني القواعد البريطانية المصرفية الأكثر صرامة.
قال عضو البرلمان السويسري عن حزب الخضر جيرهارد أندري،: “مديرو البنوك لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم لأنه لا توجد عقوبات حقيقية لسوء الإدارة في النظام المصرفي السويسري.
أكد أندري أن الفضائح التي أصابت بنك كريدي سويس، من موزمبيق إلى جرينسيل، تضر بسمعة سويسرا، وهو ما دفعه لطرح إصلاح تشريعي يتضمن إذا حدث خطأ ما، سيصبح مدير المصرف في مأزق، ليتحمل مسؤولية قراراته الخاطئة.
من المقرر أن يناقش المشرعون السويسريون مقترحات أندريه في الأيام المقبلة، التي تتبع النموذج البريطاني الذي يجعل الإدارة العليا للشركات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن أفعالها.
و اعلن كريدي سويس، إن مجلس إدارته بدأ تحقيقات من شأنها أن تتضمن عقوبات على الأحداث الأخيرة، مضيفًا أنه أجرى تغييرات إدارية في الخدمات المصرفية الاستثمارية وضوابط المخاطر.
و أثارت سلسلة الفضائح غضب المسؤولين في المراقب المصرفي FINMA، المنوط بمحاسبة المصرفيين لأن القواعد السويسرية تسمح لها فقط بمعاقبة المديرين إذا تورطوا بشكل مباشر في مخالفات، ولكن لا توجد أي عقوبات توجه لمديري البنوك في حالة تورطوا أو استغلوا ثغرات إدارية عامة.
