رصد مسح حديث لأوضاع سوق العمل والأسر المعيشية والدخول فى كل من مصر والاردن والمغرب وتونس، فى ظل جائحة كورونا، وجود قدر من التعافي منذ نوفمبر ٢٠٢٠، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢١، ولكنه متواضع ولا يشمل كل المتغيرات. كشف المسح الذى أجراه فريق عمل ضخم وأشرف عليه الدكتور راجى اسعد، الأستاذ بجامعة مينسوتا، عن نتيجة مثيرة وهى ان الأردن وتونس اللتين اتخذتا إجراءات احترازية واغلاقات مشددة فى بداية الجائحة، لم تستمرا على نفس المستوى من التشدد من جهة، وكانت النتائج فيما يخص البطالة وحال الاسر المعيشية والدخل، افضل نسبيا فى مصر التى اتخذت إجراءات احترازية تدرجية.، ونوه إلى أن النمو انخفض فى الأردن بواقع ١.٨ ٪ ، فى ٢٠٢٠،وفى المغرب ب ٧ ٪، وفى تونس ٨.٨ ٪، بينما كانت مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى حققت نموا ايجابيا. وذكر ان تونس والمغرب تصارعان من أجل العودة إلى ما قبل كوفيد، حيث تعتمدان على السياحة، والتى ستتعافى ببطء، وتوجد ظروف صعبة فى تونس من قبل كوفيد ١٩، وأشار المسح إلى أن هناك نسب متفاوتة من العمالة وخاصة النساء، لم تنتقل إلى البطالة فقط خلال الجائحة ولكن خرجت تماما من سوق العمل،
واكد المسح أن وجود حيز مالى او براح مالى فى اى دولة عنصر حاكم فيما يتعلق بإمكان توفير حزم إنقاذ وبرامج رعاية خلال الأزمة وفى التمهيد لتعافى اسرع، كما أوضح ان وجود منظومة حماية جيدة يجعل قدرة اى دولة افضل فى التعامل مع تداعيات الجائحة وفى هذا الصدد كان هناك جوانب ضعف مختلفة فى شبكات الحماية بالدول الاربع، مع قدر من التميز فى مصر، ومن نقاط الضعف انها لم توفر حماية مقبولة واحيانا لم توفر من الأصل حماية للفلاحين، الذين واجهوا ضعف الطلب على محاصيلهم ومشاكل احيانا بالمغرب وتونس فى الحصول على المستلزمات، او سكان المناطق النائية او غير المسجلين فى عمل رسمى او شبه رسمى، مع تفاوت بين دولة. أخرى. تبين ايضا ان قوة او ضعف البنية التحية الرقمية كان له أثر قوى فى مجال سرعة وفاعلية تقديم المساندة للفئات الضعيفة بل واستمرار بعض الأعمال من المنزل واستمرار التعليم عن بعد لكن لوحظ ايضا ان المهمشين الذين ليس لديهم اشتراكات فى الانترنيت او ليس، لديهم مهارات التعامل مع التكنولوجيا واجهوا ظروفا أصعب. تبين انه لا توجد بيانات كافية حتى الآن تسمح بتقييم أثر برامج وحزم الإنقاذ والتعافى على القطاعات المختلفة ومردوها واين عملت بكفاءة واين كانت قليلة التاثير. من النتائج المثيرة ايضا ان العودة إلى النمو الطبيعى قد لا تكون كافية وحدها لتعويض خسارة من خسروا ولابد من عمل استراتيجيات حماية لمدى ابعد. تمت الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى الأجور، خلال الجائحة، والتى حدثت فى الأردن ومصر والمغرب، أفادت الموظفين لكن لم تفد العمالة غير الرسمية وربما لم يستفد منها اغلب العاملين فى القطاع الخاص ايضا. تم عرض النتائج فى جلسة خاصة ضمن المؤتمر السنوى ال ٢٧، لمنتدى البحوث الاقتصادية، الذى يستمر عدة ايام، وادارتها الدكتورة مى جاد الله، الأستاذ باقسام الإحصاء بجامعة القاهرة.
شارك فى بحوث المسح الدكتورة كارولين كرافت الأستاذة بجامعة سانت كاترين، والدكتور محمد على مروانى، الأستاذ بجامعتى باريس والسوربون.
يرأس مجلس أمناء المنتدى د سمير مقدسى، وزير مالية لبنان الاسبق، ويشغل موقع مدير المنتدى الدكتور إبراهيم البدوى وزير مالية السودان السابق.
