اعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد ، اقتراحها لتوحيد الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، لوقف السباق نحو القاع بين الدول التي تُخفّض معدلاتها الضريبية لجذب الشركات العالمية.
حيث تحاول الولايات المتحدة الحصول على دعم العالم نحو تبني مقترحها، و تسعى لرفع الضريبة على الشركات العاملة على أرضها، بنسبة 7% إلى 28%.
اعلنت فرنسا وألمانيا دعمهما للاقتراح الأميركي، خلال اجتماع لوزيري مالية البلدين.
و قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، ان التغيير الأخير في السياسة الأميركية الخاصة بالضرائب، فرصة تاريخية يجب استغلالها، و قال لو مير لقد سئم الناس من التهرب الضريبي للشركات الكبرى، ومن عدم المساواة بين الشركات الرقمية التي تدفع ضرائب أقل كثيرًا من مثيلاتها الأصغر حجما، سواء في ألمانيا أو فرنسا.
و أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن تفاؤله بفرص التوافق العالمي حول الاقتراح الأميركي بحلول الصيف المقبل، والذي من شأنه إنهاء التنافس الكارثي بين الدول على مستويات الضرائب المنخفضة،
و اعلن الوزيران أنهما سيعملان جنبًا إلى جنب مع مستشار الخزانة البريطاني، ريتشي سوناك، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الحد الأدنى الموحد للضريبة في اجتماع مجموعة السبع، المقرر انعقاده الأسبوع القادم في لندن.
تضم مجموعة السبع دول ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا.
و تعارض دول أوروبية مثل أيرلندا و المجر وضع حد أدنى لضريبة الشركات، نظرا لاستضافتها عدد كبير من الكيانات التجارية العالمية،حيث تبلغ ضريبة الشركات في أيرلندا 12.5%، و 9% في المجر ، بينما تصل في فرنسا الى نسبة 32% وألمانيا بين 15.8% و29.9%.
وأعلنت كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، عن تبنيهما المقترح الأميركي، لانه يمهيد الطريق لاقتصادات أكثر شمولًا واستدامة.
الاقتراح الأميركي يتضمن تطبيق الضريبة على المبيعات وليس الأرباح، لضمان أن الضرائب المستحقة تعكس حجم الأعمال التجارية لتلك الشركات .
وكشفت شبكة العدالة الضريبية أن التلاعب والتهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات يكلّفان الدول 427 مليار دولار سنويا.
