اعلن البنك الدولي اليوم إن صناعة البترول والغاز شهدت عاماً غير مسبوق، حيث انخفض إنتاج البترول بنسبة 8% في عام 2020، في حين انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 5%. جاء ذلك في بيانات الأقمار الصناعية الجديدة التي جمعتها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي. تجدر الإشارة إلى أن إنتاج البترول قد انخفض من 82 مليون برميل يوميا في عام 2019 إلى 76 مليونا في 2020، وفي الوقت نفسه تراجع حرق الغاز على مستوى العالم من 150 مليار متر مكعب في 2019 إلى 142 مليونا في عام 2020. مع ذلك، لا يزال العالم يحرق كميات من الغاز تكفي لإنارة أفريقيا جنوب الصحراء. وقد شكلت الولايات المتحدة نسبة 70% من التراجع العالمي، حيث انخفض حرق الغاز بنسبة 32% من 2019 إلى 2020، من جراء تراجع إنتاج البترول بنسبة 8%، إلى جانب البنية التحتية الجديدة لاستخدام الغاز الذي كان سيتم حرقه لولا ذلك.
وتكشف بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز من عام 2020 أن روسيا، والعراق، وإيران، والولايات المتحدة، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا لا تزال أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية، منذ إطلاق أول قمر صناعي عام 2012 لتتبع عمليات حرق الغاز. وتنتج هذه البلدان السبعة 40% من البترول العالمي سنويا، لكنها تمثل نحو ثلثي (65%) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم. ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار التحديات التي تواجهها هذه البلدان، وإن كانت متباينة. على سبيل المثال، توجد في الولايات المتحدة آلاف المواقع المنفردة لحرق الغاز، التي يصعب ربطها بأي سوق، في حين يوجد عدد قليل من الحقول النفطية التي تحرق كميات كبيرة من الغاز في سيبيريا الشرقية في روسيا الاتحادية نائية للغاية وتفتقر إلى البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب ونقله.
يُقصَد بعملية حرق الغاز إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج البترول، وهو يحدث بسبب مجموعة من الأمور تتراوح من القيود والمعوقات السوقية والاقتصادية إلى نقص التنظيم المناسب والإرادة السياسية. وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود (السخام). وتساهم انبعاثات الميثان الناتجة عن حرق الغاز بشكل أكبر في الاحترار العالمي في الأمد القصير إلى المتوسط، لأن الميثان أقوى تأثيرا على المناخ بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة زمنية مدتها 20 عاما.
وتعليقا على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: “في أعقاب جائحة فيروس كورونا، تشعر البلدان النامية المعتمدة على البترول بوطأة الأزمة، إذ تعاني من قيود في الإيرادات والميزانيات. ولكن لأن حرق الغاز لا يزال يطلق أكثر من 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام، فقد حان الوقت للتحرك. ويتعين علينا أن نمضي قدما في تنفيذ الخطط الرامية إلى الحد بشكل كبير من الانبعاثات المباشرة لقطاع النفط والغاز، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز”.
والشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي هي عبارة عن صندوق استئماني وشراكة بين الحكومات وشركات النفط والمنظمات متعددة الأطراف تعمل على إنهاء الحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط بمختلف أنحاء العالم. وقد قامت الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز بالتعاون مع الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي وجامعة كولورادو للمعادن، بوضع تقديرات عالمية لحرق الغاز استنادا إلى مشاهدات قمرين صناعيين أطلقا عامي 2012 و2017. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة في القمرين الصناعيين الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات من الأشعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم.
وقال زوبين بامجي، مدير البرامج في الصندوق الاستئماني للشراكة العالمية للحد من حرق الغاز: ” لقد أصبح الوعي بحرق الغاز باعتباره قضية خطيرة تتعلق بالمناخ وإدارة الموارد أكبر من أي وقت مضى. وقد تعهدت نحو 80 حكومة وشركة بترول بالوقف التام للحرق التلقائي للغاز في غضون العقد المقبل، كما ينضم آخرون إلى شراكتنا العالمية، وهو تطور إيجابي للغاية. وتحتاج مشروعات الحد من حرق الغاز استثمارات كبيرة وتستغرق عدة سنوات حتى تؤتي ثمارها. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم بشأن تغير المناخ في جلاسكو، نجدد دعوتنا لحكومات البلدان المنتجة للبترول وشركات البترول بوضع خفض حرق الغاز في صدارة خططها المتعلقة بالمناخ. ولكي يتسنى لنا إنقاذ العالم من ملايين الأطنان من الانبعاثات سنويا، يجب أن تنتهي هذه الممارسة الصناعية التي دامت 160 عاما الآن.
