طالب مصرف لبنان المركزي السلطات بحل مشكلة دعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبيّة، مشيرا إلى أنّه إنه لن ينفق من الاحتياطي الإلزامي لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية البالغة 1.3 مليار دولار.
جاء موقف مصرف لبنان المركزي بعد إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه زار البنك المركزي طلبا للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن من دون جدوى، حيث لفت المركزي إلى عدم قدرته على مواصلة دعم الأدوية من دون المساس بالاحتياطي الإلزامي.
و اعلن مصرف لبنان إن المبالغ التي تمّ تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الاولية للصناعة الدوائية تعادل 485 مليون دولار من بداية السنة حتى 20 مايو الجاري، تضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان والبالغة 535 مليون دولار”.
وأوضح المصرف المركزي أنّه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلم 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح إجمالي الفواتير عند 1.310 مليار دولار.
و ذكر المصرف ان التكلفة الاجمالية المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان..
وأكد البيان أن ” مصرف لبنان يطلب من السلطات المعنية إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة خاصة وأن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات، وقد أفاد وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين.