أبلغ ممثل الأمين العام الخاص إلى الصومال مجلس الأمن أن حركة الشباب تظل تشكل تهديدا خطيرا، وتظهر قدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات معقدة على مجموعة من الأهداف في جميع أنحاء الصومال.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM أونسوم)، جيمس سوان: “لقد أظهرت حركة الشباب مبادرة ومرونة على حد سواء، في الأشهر الماضية. ولذلك تظل عمليات قوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي حاسمة في الحفاظ على الضغط على هذه المجموعة”.
وحذر سوان من “وضع إنساني مريع”، حيث يحتاج 5.9 مليون صومالي – أو أكثر من ثلث السكان – إلى المساعدة الإنسانية هذا العام.
إلى جانب التحديات الأمنية، تطرق السيّد سوان إلى التحديات المناخية في الصومال. وأضاف أنه في حين يتأثر 80 في المائة من البلد بظروف الجفاف، تتسبب الأمطار الغزيرة في نفس الوقت في حدوث فيضانات موسمية سريعة في بعض المناطق النهرية. وأدت الصدمات المناخية غير المنتظمة إلى زيادة النزوح وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه “للأسف، تم تمويل 19 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 حتى الآن”، وناشد الدول الأعضاء “تقديم المزيد من المساهمات”.
ومن الأنباء الإيجابية، أبلغ سوان مجلس الأمن أن الصومال استلم الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كـوفيد-19 في مارس من خلال مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات. وحتى هذا التاريخ، تمكن الصومال من تقديم 42 في المائة من الجرعات التي تلقاها والبالغ عددها 300 ألف جرعة.
وقال سوان: “للمضي قدما، من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي دعم احتياجات الصومال لتحقيق تغطية التطعيم المثلى”.
وقدم السفير فرانسيسكو كايتانو خوسيه ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، إحاطة أيضا أمام مجلس الأمن، حذر فيها من تهديد حركة الشباب، وأشار إلى أهمية دعم قوات الأمن الصومالية.
وقال: “إن استمرار جهودنا المنسقة والمتكاملة، لاستحداث المساعدة في إعادة البناء وتمكين وتخويل وتحقيق التماسك ووحدة الهدف لقوات الأمن الصومالية، تظل ضرورة حاسمة إذا أردنا الحفاظ على الإنجازات.. وتحقيق خطة الانتقال بنجاح بالشكل الذي وافقت عليه الحكومة و(بموجب) محتوى القرار 2568 كما اعتمدته هذه الهيئة الموقرة”.
على الجانب السياسي، استؤنِفت المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، في أعقاب التدهور في ابريل، واعتماد مجلس النواب في البرلمان الاتحادي الصومالي لـ “قانون خاص بالانتخابات الفيدرالية” يقضي بالتخلي عن اتفاق 17 سبتمبر الانتخابي، والعودة إلى نموذج صوت واحد لشخص واحد، وتمديد ولايات أصحاب المناصب الحاليين لمدة تصل إلى عامين آخرين.
وأدت معارضة هذه التحركات إلى حشد الميليشيات وكشفت عن انقسامات داخل قوات الأمن الصومالية. وأعقبت ذلك اشتباكات عنيفة في 25 ابريل، مما هدد بنزاع أوسع.
وأبلغ السيد سوان مجلس الأمن أنه، وبعد ضغط شديد، قام مجلس الشعب في 1 أيار/مايو بإلغاء القانون الخاص بالانتخابات الفيدرالية، بناء على طلب الرئيس الذي فوّض رئيس الوزراء لقيادة مشاركة الحكومة الاتحادية في العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والمفاوضات مع الولايات الفيدرالية الأعضاء.
من جانبه، قال محمد عبد الرزاق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال إن عملية التفاوض لم تكن سهلة، وهو ما يشير إلى أهمية مدى استمرار الإجماع، مؤكدا أنه بدون إجماع يتضح مدى هشاشة السلام في الصومال وهشاشة المؤسسات الحكومية.
وقال: “مع ذلك، فقد توصلنا الآن إلى اتفاق يقود الصومال إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وللمضي قدما، شدد الوزير الصومالي على حاجة بلاده إلى انتقال سياسي يمكن التنبؤ به على أساس انتخابات شاملة وذات مصداقية وحرة وعادلة. وقال: “هذا تحدٍ وفرصة يجب على الصوماليين والحكومة وشركائهم الاستفادة منها لضمان التنمية المستدامة في البلاد.
