يعيش حوالي 50 ألف شخص في اليمن بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص في خطر داهم. ويموت طفل كل عشر دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي.
واستجابة لهذه الاحتياجات الملحة، استأنف برنامج الأغذية العالمي التوزيعات الشهرية على 350 ألف شخص في 11 مقاطعة تواجه ظروفا شبيهة بالمجاعة في شباط/فبراير، ورفع من مستوى المساعدة الغذائية في أسوأ بؤر الجوع في اليمن في محاولة لمنع حدوث مجاعة وخيمة.
وأشار لوران بوكيرا، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن إلى أن الهشاشة المستمرة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب العوامل التي تدفع انعدام الأمن الغذائي، جعلت البلد معرضا بشدة لتفاقم مستويات الجوع.
و تتلقى العائلات التي نزحت بسبب النزاع والعنف في اليمن مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي.
يدعم برنامج الأغذية العالمية ما مجموعه 12.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في اليمن، ويعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي ويقدم الدعم السريع للأسر النازحة بسبب النزاع، كمحافظة مأرب.
وهذا العام، نهض المانحون حتى الآن بما يقرب من 947 مليون دولار لجهود برنامج الأغذية العالمي لدرء المجاعة في اليمن، بما في ذلك الدعم واسع النطاق من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل و مايو من هذا العام، بعد تأكيد التمويل الجديد، بدأ برنامج الأغذية العالمي في زيادة المساعدة لنحو ستة ملايين شخص في تسع محافظات تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي “الطارئ” استنادا إلى تقييماتها على مقياس التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC4).
والمحافظات هي: حجة، الجوف، عمران، الحديدة، صعدة، ريمة، ذمار، المحويت وتعز. واعتبارا من حزيران/يونيو، سيتلقى هؤلاء الأشخاص الحصة الكاملة مرة أخرى كل شهر.
ففي نيسان/أبريل 2020، في بيئة تشغيلية صعبة ومع مواجهة البرنامج نقصا في التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى التوقف عن تقديم المساعدة كل شهر، وبدلا من ذلك يقدمها كل شهرين، في المناطق الشمالية من اليمن.
لكن، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن قدرته على الحفاظ على الاستجابة حتى نهاية العام لا تزال غير مؤكدة.
وستُظهر مراقبة الأمن الغذائي التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، والتي تتعقب استهلاك الغذاء والتنوع الغذائي واستراتيجيات المواجهة المتعلقة بالأغذية، قريبا تأثير الزيادة التدريجية في المساعدة.
لكن، حذر بوكيرا من أن المكاسب الأولية ستكون هشة. وقال: “قدرة برنامج الأغذية العالمي على الحفاظ على هذا المستوى من الاستجابة حتى نهاية العام ستكون على المحك. المطلوب على الفور هو تمويل مستدام يمكن التنبؤ به ومرن، وإلا فإننا سنشهد تراجعا في أي تقدم، وتزداد الاحتياجات بسرعة في بيئة تشغيلية لا يمكن التنبؤ بها وصعبة”.
وقد ازداد الجوع في اليمن مع تصاعد الصراع، مما أدى إلى نزوح العائلات للمرة الثالثة أو حتى الرابعة مع دخول الحرب عامها السابع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية – ما يصل إلى 200 في المائة عن مستويات ما قبل الحرب – إلى جعل الغذاء باهظ الثمن بالنسبة للملايين. وفوق كل ذلك، تجتاح موجة ثانية قاتلة من جائحة كوفيد-19 جميع أنحاء اليمن، ونظام الرعاية الصحية غير قادر على التعامل معها.
ويوضح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2417 – الذي صدر قبل ثلاث سنوات في مثل هذا الشهر – أن دورة الجوع والصراع المدمرة تعني أن السلام سيكون الحل الدائم الوحيد لأزمة الجوع في اليمن. لكن، إلى أن يحل ذلك اليوم، تُعد المساعدة الإنسانية أمرا حيويا، وستكون عواقب نقص التمويل مدمرة لليمنيين.
