في عام 2021، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤتمر قمة للنظم الغذائية في إطار مبادرة ’’عقد من العمل‘‘ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وسيطرح مؤتمر القمة إجراءات جديدة جريئة.
يشير مصطلح ’’النظام الغذائي‘‘ إلى مجموعة الأنشطة التي ينطوي عليها إنتاج الأغذية ومعالجتها ونقلها واستهلاكها. فالنظم الغذائية تمس كل جانب من جوانب الوجود البشري. وتؤثر صحة أنظمتنا الغذائية تأثيراً عميقاً على صحة أجسامنا، وكذلك على صحة بيئتنا واقتصاداتنا وثقافاتنا. وعندما تعمل النظم الغذائية بشكل جيد، فإنها تصبح قادرة على توحيد صفوفنا كأُسَر ومجتمعات محلية وأمم.
ولكن كثرة من النظم الغذائية في العالم هشة ولم تُتناوَل بالدراسة ومعرضة للانهيار، مثل ما اختبره ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل مباشر أثناء أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وعندما تصاب نظمنا الغذائية بالعجز، فإن الفوضى الناجمة عن ذلك تهدد تعليمنا وصحتنا واقتصادنا، فضلاً عن حقوق الإنسان والسلام والأمن. وكما هو الحال في حالات عديدة، يكون الفقراء أو المهمشين بالفعل هم الأكثر ضعفاً.
والخبر السار هو أننا نعرف ما نحتاج إلى القيام به للعودة إلى المسار الصحيح. ويتفق العلماء على أن تحويل أنظمتنا الغذائية من أقوى الطرق لتغيير المسار وإحراز تقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وستمكننا إعادة بناء النظم الغذائية في العالم أيضاً من الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ’’إعادة البناء بشكل أفضل‘‘ بعد كوفيد-19. ونحن جميعاً جزء من النظام الغذائي، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نتضافر لتحقيق التحول الذي يحتاجه العالم
تقدم على نطاق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي يعتمد كل منها إلى حد ما على وجود نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافاً.
وسيوقظ مؤتمر القمة العالم على حقيقة أنه يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لتغيير الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه ويفكر فيه. فهو مؤتمر قمة للجميع في كل مكان – مؤتمر قمة للشعب. وهو أيضاً مؤتمر قمة لإيجاد حلول تتطلب من الجميع أن يتخذوا إجراءات لتحويل النظم الغذائية في العالم.
وسيضم مؤتمر القمة، الذي سيسترشد بخمسة مسارات عمل، جهات فاعلة رئيسية من مجالات العلم والأعمال التجارية والسياسات والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن المزارعين والشعوب الأصلية ومنظمات الشباب وجماعات المستهلكين والناشطين البيئيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقبل مؤتمر القمة وأثناءه وبعده، ستتضافر هذه الجهات الفاعلة لتحقيق تغييرات ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية.
و اتخاذ إجراءات هامة وإحراز تقدم يمكن قياسه نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وسينجح مؤتمر القمة في تحديد الحلول والقادة، وتوجيه نداء للعمل على جميع مستويات النظام الغذائي، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية والشركات والمواطنين.
إذكاء الوعي ورفع مستوى النقاش العام بشأن إصلاح أنظمتنا الغذائية وكيف يمكن لذلك أن يساعدنا جميعاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ إصلاحات جيدة تفيد الناس والكوكب.
وضع مبادئ لتوجيه الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يسعون إلى الاستفادة من أنظمتهم الغذائية لدعم أهداف التنمية المستدامة. وستحدد هذه المبادئ رؤية متفائلة ومشجعة تؤدي فيها النظم الغذائية دوراً مركزياً في بناء عالم أكثر عدلاً واستدامة. مبادئ المشاركة
إنشاء نظام للمتابعة والاستعراض لضمان استمرار النتائج التي يتمخض عنها مؤتمر القمة في دفع الإجراءات الجديدة والتقدم المحرز. وسيتيح هذا النظام تبادل الخبرات والدروس والمعارف؛ وسيقوم أيضاً بقياس وتحليل أثر مؤتمر القمة.