أطلقت ماستركارد وكلية فليتشر بجامعة تافتس مؤشر الذكاء الرقمي، الذي يوضح التقدم الذي أحرزته البلاد على مستوى النهوض باقتصادها الرقمي وتعزيز الثقة ودمج الاتصال في حياة الناس، حيث تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز مهم للطلب على الخدمات الرقمية.
يقدم مؤشر هذا العام لمحة عن التطور الرقمي العالمي، ويلقي الضوء على العوامل الرئيسية التي تحفّز التغيير وتعطي زخمًا لهذا القطاع، ويقدم تحليلًا مفصلًا لما يعنيه هذا بالنسبة للاقتصادات التي تواجه تحديات الوباء العالمي، وما يحمله المستقبل ما بعد الوباء.
تميّزت دولة الإمارات كمركز رئيسي للأعمال الرقمية في المنطقة، تلتها الدول المجاورة التي تركز على تنفيذ مشاريع الحكومات والمدن الذكية بما توفره من الخدمات الاجتماعية الرقمية والتعليم والرعاية الصحية ودعم ريادة الأعمال.
و ذكر المؤشر ان اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحرزت تقدما في توفير الإنترنت للملايين من الناس وتمكين الذين لم يكن لهم حقوق رقمية سابقًا من الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي. كما يتم إجراء تحسينات للحدّ من الفوارق على المستوى الجغرافي والتفاوت بين الجنسين مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت من النساء وسكّان الأرياف أكثر من أي وقت مضى.
ومن بين النتائج الأخرى التي وجدتها الدراسة، اذ أنه مع اتصال أكثر من ثلثي سكان العالم بالإنترنت اليوم، لم يعد مجرد الوصول لهذه الخدمة كافيا. لكن جودة الوصول والاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية والمؤسسات الخاضعة للمساءلة وسياسات إدارة البيانات القوية وتعزيز الثقة، عوامل مهمة في تحديد القدرة التنافسية الرقمية والاستدامة.
يُظهر الشباب في الاقتصادات الناشئة مستويات عالية من المشاركة الرقمية، وهذه نقطة إيجابية بالنسبة للحكومات التي تحاول تعزيز دور التقنيات الرقمية في اقتصاداتها.
و يبحث مؤشر العام الحالي عنصرين، و هما التطور الرقمي والثقة الرقمية. يكشف التطور الرقمي الزخم التاريخي للاقتصاد مع التحوّل من الماضي المادي إلى الحاضر الرقمي. وأما الثقة الرقمية فهي الجسر الذي يربط رحلة التطور من الحاضر إلى مستقبل رقمي أكثر ذكاء وشمولية.
يدرس المؤشر 90% من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويستند إلى 12 عامًا من البيانات. ويقيس معيار «التطور الرقمي» 160 مقياسا ضمن 90 اقتصادا عبر أربعة ركائز أساسية هي مناخ المؤسسات، ومستوى الطلب، والإمداد أو العرض، والقدرة على الابتكار والتغيير. وتنقسم هذه الاقتصادات إلى أربع فئات:
المتميزون هي سنغافورة، الولايات المتحدة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، تايوان، ألمانيا، إستونيا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية التشيك، ماليزيا، ليتوانيا وهذه البلاد متقدمة رقمياً ولديها زخم كبير.
تتمتع هذه الدول بالريادة في قيادة الابتكار، وتستفيد من مزاياها الحالية بطرق فعّالة.
الفئة الثانية الواعدة، و تضم السويد والمملكة المتحدة وهولندا واليابان وكندا – وهي اقتصادات رقمية ناضجة تتمتع بمستويات عالية من التبني الرقمي على الرغم من تباطؤ الزخم.
تميل هذه الدول لمقايضة السرعة بالاستدامة وعادة ما تستثمر في توسيع الشمول الرقمي وبناء مؤسسات قوية.
الفئه الثالثة المستعدة، و تضم الصين والهند وإندونيسيا وبولندا وروسيا، والتي تتطور بسرعة. ولديها زخم قوي ومساحة واسعة للنمو، وعادة ما تكون جذابة للغاية للمستثمرين.
الفئة الرابعة المراقبة، و تضم نيجيريا وأوغندا وكولومبيا وبيرو وباكستان وسريلانكا، والتي لديها بعض الثغرات في البنية التحتية. ومع ذلك، يُظهر الشباب فيها حماسا لمستقبل رقمي مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
السبت. أبريل 27th, 2024
