وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الاتهام إلى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك ولس فارجو منهم الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس الإدارة، بسبب تضليل المستثمرين حول نجاح أكبر قطاع أعمال في البنك، مما يزيد من ضغوط التدقيق المرتبط بسوء السلوك الذي يواجهه ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة.
و قد وافق الرئيس التنفيذي السابق للبنك ورئيس مجلس الإدارة جون ستومبف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي من عام 2007 حتى 2016، على دفع 2.5 مليون دولار لتسوية الاتهامات ضده، و قال انه بين عامي 2015 و2016 وقع على واعتمد إفصاحات تنظيمية تحتوي على بيانات من المؤكد إنه كان يعرف إنها مضللة للمستثمرين، تضمنت إشارات إلى مقياس البيع المتقاطع في قطاع الخدمات المصرفية المجتمعية لشركة مقرها سان فرانسيسكو والتي وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها لبيانات متضخمة بسبب الحسابات والخدمات التي لم تكن مستخدمة أو غير ضرورية أو غير مصرح بها.
و هناك اتهامات أخرى لم يتم تسويتها ضد كاري تولستيد، التي كانت الرئيس السابق لقطاع الخدمات المصرفية المجتمعية في ذلك الوقت، أنها حددت علنًا مقياس المبيعات المتضخم، واعتمدته في الفترة بين منتصف 2014 ومنتصف 2016 عندما كانت تعلم أو أهملت معرفة ان العبارات المتعلقة بالمقياس كانت خاطئة ومضللة.
الشكوى المقدمة ضد جون ستومبف، 67 عامًا، المقدمة للجنة البورصات: ذكرت انه لعدة سنوات، باع ولس فأرجو منتجات وحسابات للعملاء لم يستخدموها ، بالإضافة إلى منتجات غير مرغوب فيها وغير مصرح بها، على عكس استراتيجية البيع المتقاطعة المزعومة التي يعتمدها البنك.
كما أدت أهداف مبيعات البنك المجتمعي المرهقة والضغط الإداري المصاحب لتوجه العديد من الموظفين إلى سوء السلوك، و اشارت الشكوى إلى فصل أكثر من ألف موظف سنويًا لتورطهم في سوء السلوك
الجمعة. نوفمبر 22nd, 2024
