تاثير محدود لفضيحة غسيل الاموال العالمية علي اداء البورصة المصرية
فالسوق المصري في انتظار قرار لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزي لتحديد خفض ام تثبيت اسعار الفائدة
كما ان لجنة الطاقة بصدد الانعقاد لاتخاذ قرار يتعلق بتخفيض تكلفة الغاز للمصانع مما سيكون لة اثر ايجابي علي القطاع الصناعي والمقيد اسهمة في المؤشرات
وعلي الرغم من اداء المؤشرات السلبي الا ان الاسهم داخل المؤشرات تبلي بلاء حسن ومتوافقة مع طموحات المتعامل قصير الاجل لتحقيق مكاسب سريعة من خلال اللية التعامل في ذات الجلسة
وعلي الرغم من انخفاض كافة المؤشرات وبقائها في المنطقة الحمراء الا ان بقائها لن يطول وستعاود الارتفاع تدريجيا
حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.64% وهي تقدر ب 70 نقطة ليصل الي 10840 نقطة
كما انخفض المؤشر 70 بنسبة 1.22% وهي تقدر ب24 نقطة ليصل الي 1934 نقطة
كما امتدت الانخفاضات للمؤشر 100 الاوسع نطاق بنسبة 1.15% وهي تقدر ب 32نقطة ليصل الي 2808 نقطة
بقيم تداولات تصل الي مليار و500 مليون في نهاية التداولات
اما عن عدد الشركات التي تم التعامل عليها
173 شركة
45 رابحون
91 خاسرون
اما عن فئات وجنسيات المتعاملين
فقد مال الاجانب والمؤسسات نحو الشراء
فيما مال المصرين والعرب نحو البيع
اما عن اداء القطاعات
مقاولات وانشاءات 3.4%
تجار وموزعين 2.62%
منسوجات وسلع معمرة 2.51%
ومن الملاحظ ان قرار خفض تكلفة الغاز هو الخبر الاهم والذي بدات تتفاعل معة القطاعات الكثيفة الاستخدام للغاز وبدا انعكاس الخبر علي اسعار الاسهم والتي استردت جزء كبير من عافيتها.
حنان رمسيس خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية