فرضت الحكومة السودانية حالة الطوارئ الاقتصادية لمواجهة الوضع الاقتضادي التراجع الخطير، بعد الانخفاض الكبير للجنيه السوداني أمام الدولار وارتفاع التضخم بشكل حاد، القرار يشمل إنشاء محاكم طوارئ، واقرار قوانين لحماية الاقتصاد، وفرض عقوبات أشد على المهربين والمتسببين في ايجاد السوق السوداء.
و قالت وزيرة المالية السودانية، هبة علي ان ، الارتفاع الحاد للدولار أمام الجنيه يرجع الى التخريب المنهجي من قبل المتلاعبين في سوق الصرف.
قفز سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه السوداني من 50 إلى 240 جنيها خلال العام الحالي.
و ارتفع معدل التضخم إلى 143% في يوليو.