عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم، الخميس، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لاستعراض خطة عودة المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
جاء ذلك بحضور جيرامي هوبكينز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والفنان أحمد أمين بطل الحملة الإعلامية لزيادة الوعي لدى الأطفال وطلاب المدارس.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الأطفال هم أقل فئة عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩)، حيث إن نسب إصابة الأطفال بالفيروس في مصر منخفضة جدًا، مشيرة إلى أن الصحة النفسية والتربوية مكون أساسي لصحة الطفل.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع الوزارات المعنية، ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعودة الدراسة الآمنة بالمدارس وفقًا للطرق العلمية، بما يضمن حماية الطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية.
وخلال المؤتمر استعرضت الوزيرة خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، مشيرةً إلى انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات.
وأوضحت أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).
وأشارت الوزيرة إلى عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي (الصحة والسكان) و( التربية والتعليم) لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه في إصابة أي طالب.
وكشفت الوزيرة عن إطلاق حملة توعوية خلال الأيام المقبلة، هدفها زيادة الوعي لدى الأطفال وأسرهم بالسلوكيات الصحيحة، بطولة الفنان أحمد أمين، لقدرته على إقناع كثير من الأطفال بأهمية الصحة المدرسية من خلال حملات إعلامية توعوية سابقة، لافتة إلى تكثيف التوعية للطلاب بشكل مباشر من خلال الرائدات الريفيات بالمدارس، والمنشورات التوعوية، وغير المباشرة من خلال الحملات الإعلامية للتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأكدت أن مصر تعمل على اتباع إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، عند البدء في عودة أي نشاط، ووفقًا لرؤية القيادة السياسية باستمرار عجلة الإنتاج من أجل التنمية الاقتصادية للدولة.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي، لما يبذلونه من جهد
في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن عطائهم الدائم لخدمة الوطن.
كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعاونه الدائم مع الوزارة، منذ انطلاق المبادرات الصحية بالمدارس تحت شعار “١٠٠ مليون صحة”، حيث تم فحص ١١ مليون طفل خلال العام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩ و٦ ملايين طفل خلال العام الدراسي الماضي ضمن حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وحملة “القضاء على فيروس سي”.
ووجهت الوزيرة الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، مؤكدة أنهما شريكان أساسيان في تنفيذ خطة الوزارة للعودة الآمنة بالمدارس، وفق المعايير العالمية، مشيرة إلى أهمية دورهم الرقابي على إعداد وتنفيذ هذه الخطة.
وخلال كلمته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في إجراء امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 652 ألف طالب، بالإضافة إلى إجراء امتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من 776 ألف طالب، في ظل إجراءات احترازية تضافرت لتوفيرها وتأمينها جهود كافة أجهزة الدولة، لتحقيق ما عجزت عنه معظم دول العالم من إجراء امتحان قومي لهذا العدد الهائل من الطلاب، مع توفير كافة اشتراطات الحماية والوقاية الصحية للطلاب والمراقبين والمصححين، وإتمام كافة امتحانات الشهادات العامة على النحو الأمثل.
وأشار إلي أن الوزارة قامت بالتأكيد على السادة مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.
وأضاف شوقي أنه تم التأكيد على قيام السادة مديري المدارس بإعداد الجداول الدراسية التي تضمن تنفيذ البرنامج الدراسي من معارف وأنشطة، بما يتناسب مع كثافة الطلاب بالمدرسة وطبيعة المباني والتجهيزات والظروف المحيطة بالمدرسة، لضمان واقعية الحلول وإمكانية تنفيذها، مع متابعة كل هذه الإجراءات من خلال كافة أجهزة الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات
وأكد شوقي على تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، مع توفير عدد كافٍ من البوسترات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، وضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.
وقال شوقي: إن التعليم المصري يشهد هذا العام نقلة نوعية حضارية فارقة، إذ يتم التحول إلى نظام يستفيد من أحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات بالشكل الذي يناسب احتياجات الطالب المصري، إذ تم تشغيل نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: “القنوات التليفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والمكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، ومنصة إدمودو، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية”، وذلك لمساعدة الطالب في الحصول على المعلومات والمعارف بطرق مبتكرة تناسب العصر المعرفي الذي نعيشه الآن.
وأشاد شوقي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، ومبادرة علاج السمنة والتقزم وأمراض الأنيميا عند الطلاب، وتغيير خطة التغذية المدرسية لعلاج الطلاب وحمايتهم من الأمراض.
وأضاف شوقي، أن الوزارة نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في التعليم المصري من خلال تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، إضافة إلى عقد امتحان إلكتروني لـ 1.2 مليون طالب من المنزل (للصفين الأول والثاني الثانوي)، مما يعني الخروج بالعام الدراسي 2019/2020 على النحو التربوي السليم، إذ لم ينتقل طالب إلى العام الدراسي التالي دون اختبار فهمه واستيعابه لما تمت دراسته من منهج العام الحالي لضمان تناسق البناء المعرفي للطالب.
ومن جانبه أعرب جيرامي هوبكينز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، عن فخره بإطلاق حملة بشأن إعادة فتح المدارس واستئناف التعليم بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وخاصة تناول ذلك الحدث المهم في أول تواجد له بصفته ممثل يونسيف المعين حديثًا في مصر.
وأكد هوبكينز أن جائحة كوفيد-19 تشكل تحديًا عالميًا غير مسبوق، ليس للمنظومة الصحية فقط، بل أيضًا لتعليم الأطفال والشباب، وحمايتهم، مشيرًا إلى أهمية ذهاب الأطفال إلى المدارس لتلقي العملية التعليمية وحتى لا يفقد الأطفال نظامهم المعتاد وقضاء الأوقات مع أصدقائهم، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الصحية والغذائية والبيئة الآمنة، مشيرًا إلى فقدان العديد من تلك الحقوق بعد إغلاق المدارس، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الوالدين حيث حُرمت العديد من النساء من قدرتهن على كسب العيش بسبب وجود أطفالهن في المنزل.
لافتًا إلى إن الوضع الناجم عن هذا الوباء يشكل تحديًا لحكومات العالم كافة، مشيدًا باتخاذ الحكومة المصرية خطوات جادة لعودة الدراسة بالمدارس استنادًا إلى اعتبارات صحية واجتماعية واقتصادية، كما أشاد باستمرارية التعليم من خلال تقديم عدد من خيارات التعلم عن بُعد، من خلال إتاحة منصات التعلم عبر الإنترنت، حيث إن تلك الاستراتيجية التي بدأت قبل الجائحة تؤتي ثمارها اليوم وتضع مصر في وضع أفضل لمواجهة التحديات التعليمية المتعلقة بهذا الوباء، مؤكدًا التزام كل من منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية بدعم الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان في تلك الخطوات الجادة لعودة المدارس، وذلك مع الحرص على تشجيع اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة فتح المدارس بشكل آمن ومواصلة التعليم، مؤكدًا أهمية غسل الأيدي، والتباعد، وارتداء الكمامات الواقية، والتهوية المناسبة للغرف، حيث إن زيادة الوعي لدى الجميع تعد أمرًا بالغ الأهمية، كما حث على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسات النظافة الصحية، وزيادة خدمات الصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للأطفال.
كما أكد التزام منظمة اليونسيف بمساعدة مصر على التعافي، وإعادة وضع تصور لأنظمتها التعليمية، مؤكدًا أهمية حصول كل طفل على حقه في الدراسة والتعلم؛ والحصول على خدمات الصحة والنظافة والتغذية المدرسية؛ مع إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات لكل طفل.
ومن جانبها أكدت دكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن فيروس كورونا أثر سلبا على العملية التعليمية والتنموية ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية بل أيضا على مستوى العالم، حيث أثر على مايقرب من 1.6 بليون شخص يحصلون على التعليم في أكثر من 190 دولة، مشيرة إلى أنه بعد انقطاع استدامة حضور الطلاب للمنشآت التعليمية منذ الجائحة، بدأت معظم دول العالم بما في ذلك إقليم شرق المتوسط في عمل تدابير وإجراءات ضمن سياسات مدروسة للتوازن بين حماية الصحة ومنع انتشار المرض والحفاظ على استمرار وجودة العملية التعليمية ذات المردود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت “القصير” إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار سلامة وصحة الطلاب والمدرسين والعاملين في المدارس والآباء والأمهات وكل القائمين على العملية التربوية بشكل عام مع تطبيق إجراءات العودة إلى المدارس، مؤكدة المسئولية المشتركة لبذل قصارى الجهود ليس فقط بالتحدث عن أهمية الإجراءات الاحترازية بل بايجاد آليات التنفيذ بالمشاركة من الجميع وخاصة تثقيف الأطفال لتغيير سلوكياتهم وحماية أنفسهم لمنع انتقال العدوى، وتشمل التباعد الجسدي وغسل اليدين بالماء والصابون وتطبيق آداب السعال والعطس وارتداء الكمامات وأهمية التنفس العميق في الهواء الطلق والنشاط الرياضي الفردي أو في مجموعات صغيرة متباعدة مع ضمان توفير البيئة المحيطة التي تمكنهم من ذلك.
ولفتت القصير إلى إن التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية والدينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمجتمع المحلي بجميع فئاته، هو عامل أساسي لضمان صحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى أهمية الدور الإعلامي في دعم الخطة الوطنية المعنية بتأهيل المدارس لاستقبال العام الجديد.
كما أشارت إلى دور الشباب الهام لحماية أنفسهم والآخرين في مجتمعهم، مؤكدة أهمية الرصد المستمر والإحالة لحالات الكورونا، التباعد الجسدي، مكافحة العدوى والتطهير الدوري، التهوية الجيدة، توافر المستلزمات والواقيات الشخصية وارتداء الكمامات، توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والقائمين على العملية التعليمية والأسر، والتخطيط المسبق مع السلطات الصحية المحلية ومجالس المعلمين والآباء ومسئولي الصحة المدرسية لتحديث قوائم الاتصال في حالات الطوارئ وآلية الإحالة، ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان المساواة في فرص وصول الأشخاص المهمشين إلى الخدمات.
كما أكدت التزام منظمة الصحة العالمية بدعم مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة مبادرة (١٠٠ مليون صحة) للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.