أعلن صندوق النقد الدولي إن النظام المصرفي المصري في وضع جيد نسبيا للتعامل مع الضغط الناجم عن الأزمة الحالية، حيث تظهر أحدث البيانات أنه يتمتع بالسيولة الكافية ورأس المال الجيد، وذو ربحية قوية.
ذكر الصندوق أن مرونة سعر الصرف هي أداة هامة لامتصاص الصدمات، مشيرا إلى أنه رغم التدفقات الكبيرة للخارج من استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، انخفض الجنيه أقل من 2% فقط خلال الفترة من فبراير إلى مايو.
و ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية وافقت على أن سعر الصرف يجب أن يتكيف بمرونة مع قوى السوق مع تقييد التدخل في سوق العملات لاحتواء ظروف السوق المضطربة. وأكدوا إلتزامهم بالسماح بالتحركات سواء بالهبوط أو الصعود بناءً على العرض والطلب.
و ذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالاستجابة لتطورات التضخم، كما أن لجنة السياسات النقدية تراقب تطورات السوق بعناية وتدرك أن الحفاظ على مصداقية السياسة يتطلب ترسيخ توقعات التضخم.
و ذكر التقرير أن الصدمة الخارجية التي تلقاها الاقتصاد المصري تخلق حاجة ملحة في ميزان المدفوعات حيث من المتوقع أن تتدهور التدفقات الخارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، وضعف التحويلات من المصريين العاملين بالخارج.
و قدر الصندوق فجوة التمويل الخارجي بحوالي 9.2 مليار دولار في السنة المالية 2019/2020 و4.5 مليار دولار في السنة المالية 2020/ 2021.
ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش بشكل قوي في 2021/2022 على افتراض عودة النشاط المحلي إلى طبيعته؛ لكن قد يستغرق التعافي الكامل في السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة فترة أطول حيث تستمر المخاوف الصحية في التأثير على السفر .
و توقع التقرير حدوث انكماش اقتصادي في الربع الرابع من السنة المالية الحالية والربع الأول من السنة المالية 2020/2021، سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بـنسبة 2% في العام المالي المنتهي و2.8% في العام المالي الحالي.