أفادت وكالات الأمم المتحدة، بأن الاحتياجات في لبنان “ضخمة ويجب تلبيتها على الفور،” وذلك عقب الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي. وتشير أحدث التقارير إلى وفاة ما لا يقل عن 150 شخصا، وإصابة الآلاف بجراح، ومن المرجّح أن يرتفع هذا العدد، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.
و قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الكثير من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، والمستشفيات ممتلئة، مضيفا أن ثلاثة مرافق “غير عاملة” في حين تعرّض اثنان آخران لأضرار جزئية
ووسط مخاوف بشأن الغبار الضارّ المحتمل الناجم عن انفجار حوالي 2،750 طنا من نترات الأمونيوم، أشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أبلغت عن انخفاض في مستوى السموم بعد ساعتين من الانفجار.
وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية الحصول على 15 مليون دولار لضمان المساعدة الفورية المستمرة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ماريكسي ميركادو:
“ما نعرفه حتى الآن هو تدمير عشر حاويات لمواد معدات الوقاية الشخصية التي ابتاعتها وزارة الصحة العامة. واحتوت هذه الحاويات على عشرات الآلاف من الكمامات والقفازات والملابس الطبية وكلها مهمة للاستجابة. ووضعنا بالفعل طلبات لاستبدال بعض من هذه المواد ومنحنا الأولوية لتوصيل الطلبات الموجودة مسبقا لمعدات الوقاية الشخصية في لبنان.
وتابعت السيّدة ميركادو تقول إن منازل ما لا يقل عن 80 ألف طفل قد تضررت في الانفجار، مشيرة إلى أن العديد من المنازل أصبحت الآن بلا مياه ولا كهرباء، إضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 255 حالة إصابة يوم أمس الخميس.
وحتى الآن، شهد لبنان 70 حالة وفاة بكوفيد-19، و5،672 حالة إصابة إجمالا، في حين أن المناطق المحيطة بموقع الانفجار من بين أكثر مجموعات انتقال العدوى نشاطا.
وناشدت المسؤولة الأممية الحصول على 8.25 مليون دولار للاستجابة الطارئة، وأضافت: “من المستحيل أن يحافظ المتضررون على التباعد الآمن، وثمّة حاجة ماسة للكمامات، لكن بالنسبة لمعظم الأشخاص في الوقت الحالي، فإن جائحة كوفيد-19 ليست على رأس الاهتمامات التي تشغل بالهم.
من جانبه، رجّح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تشارلي ياكسلي، أن يكون من بين الضحايا والجرحى لاجئون يعيشون في بيروت، نظرا لتأثير الانفجار الهائل.
ويستضيف لبنان 1.5 مليون شخص نازح بسبب الصراع، العديد منهم قدموا من سوريا. وقال ياكسلي: “تضم بعض المناطق المتضررة بشدة، بسبب الانفجار القوي، أحياء تستضيف لاجئين. تلقينا تقارير أولية، لكنها غير مؤكدة، عن وجود عدة وفيات في صفوف اللاجئين في بيروت. نحن نعمل مع فرق الإنقاذ والعاملين في المجال الإنساني الآخرين للمساعدة في تحديد ودعم الأسر المكلومة”.
وتشير التقييمات الأولية إلى تضرر منازل مئات الآلاف من الأشخاص، إما كليا أو جزئيا في الانفجار، وثمّة حاجة “ماسة جدا” للمأوى. وقال ياكسلي: “تقدم المفوضية مخزونها المحلي من مجموعات الإيواء والأغطية البلاستيكية والخيام الضخمة للتوزيع والاستخدام الفوري، إضافة إلى عشرات الآلاف من مواد الإغاثة الأساسية بما في ذلك البطانيات والمفارش”.
وتواصل المفوضية جهودها الصحية للتصدي لفيروس كورونا، ضمن حالة الطوارئ الأخيرة هذه، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسيع عدد الأسرّة والقدرة الخاصة بالعناية المركزة في المستشفيات، بما في ذلك الإمدادات والمعدّات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وأسرّة المرضى.
وفي تطور ذي صلة، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن اعتزامه استيراد الدقيق والحبوب للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء لبنان، حيث تعمل البلاد على إعادة بناء ميناء بيروت، حيث تم تدمير صوامع الحبوب الضخمة الموجودة هناك.
وقالت الوكالة إنها تجري مناقشات “وثيقة” مع السلطات لتنسيق الاستجابة للطوارئ. وقد قدّم برنامج الأغذية العالمي برامج نقدية وغذائية في لبنان، كما عرض المساعدة في الخبرات اللوجستية وسلاسل التوريد.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن الانفجار سيؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي القاتم أصلا، والذي يتزامن مع أزمة مالية كبيرة وجائحة كوفيد-19.
وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي النقاب عن أن الغذاء أصبح مصدرا رئيسيا يشغل بال اللبنانيين منذ فرض الإغلاق، حيث يشعر واحد من بين كل شخصين بالقلق إزاء عدم توفر الطعام الكافي.
ولمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، تخصص الوكالة 5 آلاف طرد غذائي للأسر المتضررة من الانفجار. وتكفي كل حزمة لإطعام أسرة تتكون من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، وتضم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحمص والتونة والملح ومعجون الطماطم.
من جانبها، سلطت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الضوء على ضرورة أن “يسارع” المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان وشعبه في ظل “الأزمات التي يواجهها”.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف، إن “مساحات شاسعة من العاصمة غير صالحة للعيش، والمرفأ مدمّر بالكامل والنظام الصحي يرزح تحت أعباء هائلة”، داعيا إلى الإصغاء، بإمعان، إلى مطالب الضحايا بمساءلة الجناة، بما في ذلك عبر “تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف” في الأسباب التي أدت إلى الانفجار.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد حذرت الشهر الماضي من أنه وسط أزمة سياسية واقتصادية طويلة الأمد، وآثار جائحة كوفيد-19، فإن الوضع في لبنان “يخرج بسرعة عن السيطرة”، وحثت الحكومة والجهات الأخرى على إجراء الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها.
كما حثّ كولفيل الحكومة والأحزاب والقادة السياسيين على القيام بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل وتلبية احتياجات الشعب الأساسية، مثل توفير المأوى والغذاء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
وأكد المتحدث باسم المفوضية أن أي تحقيق في الكارثة يجب أن يكون سريعا ونزيها وشاملا، ويجب أن يرضي الجمهور، وقال: “من المهم أن يكون سريعا، ومن المهم، بنفس القدر، أن تكون شاملا وحياديا وشفافا – وليس بالضرورة دوليا”.
وبشأن نترات الأمونيوم التي انفجرت، تساءل كولفيل عن”كيفية وصول” هذه المادة إلى هناك، و “لماذا ظلت في المخزن لمدة سبعة أعوام.