احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نظمت الأمم المتحدة، فعالية افتراضية رفيعة المستوى، سلطت من خلالها الضوء على الأدوار الحاسمة لمجموعات مختلفة من الناس المنخرطين في الاستجابة للاتجار بالأشخاص، لا سيما في سياق الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19.
ويعمل أولئك الأفراد في قطاعات مختلفة، ويسعون إلى تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم المشورة لهم والسعي إلى تحقيق الانتصاف لهم، والحد من إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب.
ونظم الفعالية الافتراضية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة جمهورية بيلاروس في الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة “أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر.”
النساء والفتيات أكثر الفئات تضررا
وفي رسالة بالمناسبة، قالت غادة والي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
كل يوم، في كل بلد في العالم، يستغل المتاجرون بالبشر، الناس من أجل الربح. الفقراء والضعفاء هم الأكثر عرضة للخطر. وأكثر من 70 في المائة من ضحايا الاتجار الذين تم اكتشافهم هم من النساء والفتيات، في حين أن حوالي الثلث هم من الأطفال.
وقالت السيدة والي إن جائحة كوفيد-19 فاقمت من المخاطر الناجمة من الاتجار بالشر. ويدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بالتبرعات لضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، ويدعم المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة المباشرة إلى 3500 ضحية سنويا في أكثر من 40 بلدا.
ودعت السيدة والي الحكومات والقطاع الخاص للتبرع للصندوق الاستئماني، فيما دعت جميع الناس إلى إظهار دعمهم من خلال الانضمام إلى حملة القلب الأزرق التي يقوم بها مكتبها في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر.
ويرمز القلب الأزرق إلى حزن من تم الاتجار بهم، ويذكرنا بوحشية من يتجرون بالبشر بيعا وشراء.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي وفي إطار جهود الاستجابة والتعافي من أزمة كوفيد-19، حيّت السيدة غادة والي المستجيبين الأوائل الذين يوفرون شريان الحياة لضحايا الاتجار بالبشر. “فمن خلال إعادة التأكيد على حقوق وكرامة جميع الناس، يمكننا التعافي بشكل أفضل وأكثر شمولا واستدامة.”
ويصادف هذا العام الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، والرامية إلى مكافحة، ومعاقبة المتاجرين بالبشر.
وفي رسالتها بنفس المناسبة ، دعت الدكتورة ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الحكومات الوطنية والمحلية، وسلطات إنفاذ القانون، ونظم العدالة الجنائية ومنظمات حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود لتحديد الاتجار والإبلاغ عنه، وتقديم الجناة إلى العدالة، ودعم الناجين.
كما دعت الحكومات والمنظمات المجتمعية والمدارس والمؤسسات الأخرى إلى الاستثمار في النساء والفتيات وضمان حقوق وفرص متساوية لهن حتى يتمكنّ من تحقيق إمكاناتهن والعيش حياة كريمة خالية من الأذى.
وقالت إن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية خلال جائحة كوفيد-19، التي تقوض سبل العيش، وتعمق الفقر وتزيد من تعرض النساء لخطر المتاجرين، والذين قد يصبح من الصعب على برامج إنفاذ القانون الكشف عنهم خلال عمليات الإغلاق. وأضافت:
أما المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، فقال إن المنظمة الدولية للهجرة كانت تنفذ تدخلات لمكافحة الاتجار، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، قبل وقت طويل من تزويد بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالمعايير المحددة بوضوح المعروفة اليوم.
وأشار إلى أن هذه التدخلات تطورت، بمرور الوقت، مع ظهور أشكال جديدة من الاتجار، مشددا على ضرورة إقامة شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والنقابات العمالية ومراجعي سلسلة التوريد ووكالات التوظيف لوضع تدابير للحد من مخاطر الاتجار والاستغلال.
ومن أجل تعزيز نهج لمكافحة الاتجار بالبشر، قائم على حقوق الإنسان، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بقضية الاتجار بالبشر ماريا غرازيا جيامارينارو إلى ضرورة أن تتغير التشريعات الدولية والوطنية في خمسة اتجاهات:
أولا، ضرورة أن تكون التزامات العناية الواجبة من الدول والشركات ملزمة، خاصة في مجال الوقاية، والحصول على سبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك في سلاسل التوريد، والتدابير طويلة الأجل التي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المتاجر بهم والمستغلين، بما في ذلك التدابير القائمة على حقوق الطفل؛
ثانيا، ضرورة السماح للأشخاص المتاجر بهم والمستغلين بالطعن في القرارات السلبية المتعلقة بمركز الإقامة والمساعدة؛
ثالثا، ضرورة تطبيق مبدأ عدم العقوبة على أي أنشطة غير مشروعة تورط فيها الأشخاص المتجر بهم كنتيجة مباشرة لتهريبهم؛
رابعا، ضرورة توفير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية للتعامل مع مجال أوسع من الأشخاص المستغلين؛
- من أغراض الاتجار بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسُخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء؛
- تمثل النساء 49% (بينما تمثل الفتيات نسبة 23%) من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر؛
- الاستغلال الجنسي هو أكثر ظواهر الاستغلال شيوعا (بنسبة 59%)، يليه السخرة بنسبة 34%؛
- يُتم الاتجار بمعظم الضحايا في بلدانهم، أما الذين يتم الاتجار بهم خارجها فينقلون إلى أغنى الدول.