صدق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة على طريق إصلاح المنظومة العدلية.
وأكد حمدوك على حسابه الرسمي بـ”تويتر” أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.
وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى الخارج دون أخذ أذن الزوج، بالإضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح.
ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام.
وقالت وزارة العدل،السودانية في بيان لها: “اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة فى بعض القوانين التى تحط من قدر وكرامة المرأة مثل ختان الإناث”.
وحددت وزارة العدل السودانية، أن عقوبة ختان الإناث لمن يرتكبه تصل للسجن 3 سنوات سجنا مع دفع غرامة ، وفق التعديل الذى أقره مجلس الوزراء السودانى فى القانون الجنائى شهر مايو، وتشمل العقوبة تحديدا الشخص الذى يجرى عملية الختان حتى ولو كان طبيبا.
وجاء فى نص المادة المعدلة : “يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلى للأنثى، ما يؤدى إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أى مستشفى أو مركز صحى أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن”.