أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ، بأن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الحالي تعطي مؤشراً إيجابياً ومطمئناً في تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد”COVID_19″ وذلك من خلال نجاح قناة السويس في الحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 عبور 9545 سفينة مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 431 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4,7% ، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 0,6% بواقع 587,6مليون طن، مقابل 584,1مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 3,5مليون طن.
وتابع قائلاً: “نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء، وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية خلال الربع الأول والثاني من عام 2020بنسبة 3% و18,5% على التوالي، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2020 في جذب 1985 سفينة، محققة إيرادات قدرها 426,7 مليون دولار تمثل نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة والتي بلغت حوالي 2,8مليار دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020، حيث زادت نسبة سفن الصب الجاف خلال تلك الفترة بنسبة 36,3%، فيما زادت نسبة ناقلات البترول بنسبة 9,6%، وارتفعت نسبة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10,1 % خلال تلك الفترة”.
كما أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2019/2020 رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة قدرها 4,5 % حيث عبرت خلال تلك الفترة 19311سفينة مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبفارق 829 سفينة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 1,21مليار طن، مقابل 1,17 مليار طن خلال العام المالي الماضي بفارق قدره 36 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 3,1%.
وأضاف الفريق أسامة ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في استقرار معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019 / 2020 ما يقرب من 5,72 مليار دولار مقابل 5,75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 32,1 مليون دولار، وهو فارق يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18,5%خلال الربع الثاني لعام 2020 وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري بشكل عام وبعض فئات السفن بشكل خاص أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات علاوة على سوق تجارة الحاويات الذي تضرر بشكل بالغ من تراجع الطلب لجأت على إثره أغلب الخطوط الملاحية لإلغاء العديد من رحلاتها.
