فى إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطني بشكل حضارى 
وإستكمالاً لخطة التطوير التى إستهدفت وفق برنامجها الزمنى تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى محافظات الجمهورية والتى إنتهت مرحلتها الأولى من تطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) وتم خلالها الإهتمام بالمظهر الحضارى مع تحديث منظومة تلقى وآداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر في أداء أجهزة الوزارة المختلفة .
فقد تواصلت أعمال التطوير لترسيخ دعائم الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو فقد تم الإنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية فى سبعة محافظات أخرى (بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ الأقصر/ البحر الأحمر/ أسوان/ جنوب سيناء) فى زمن قياسى وفقاً لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير كافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.