استفادت 35 دولة من افقر دول العالم من مبادرة تعليق سداد خدمة الدين بدعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدتة تلك الدول على مواجهة التأثيرات الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد. كما دعت مجموعة العشرين الدائنين من القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه المبادرة بشروط مماثلة.
فقد تسبب فيروس كورونا في أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ويعد الهدف الأساسي من المبادرة هو السماح للبلدان الفقيرة بتركيز مواردها على مكافحة الجائحة وحماية ألارواح وسبل كسب الرزق لملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ويدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تطبيق المبادرة عبر مراقبة الإنفاق، وتحسين شفافية الدين العام، وضمان الاقتراض الحصيف. إن أحد الأهداف الأساسية لمبادرة تعليق سداد خدمة الدين هو إتاحة استجابة فعالة للأزمة. لذلك فإن المقرضين ملتزمون باستخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي أو الاقتصادي استجابة للأزمة. كما يلتزم المستفيدون بالإفصاح عن الالتزامات المالية على القطاع العام (تشمل أدوات الدين وما شابهها). وستحسن البيانات السليمة بشأن الالتزامات المالية على القطاع العام تقييم استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين والاحتياجات لموارد التمويل. كما أن تحسين الشفافية بشأن الديون سيساعد البلدان في اتخاذ قرارات مستنيرة إزاء الاقتراض والاستثمار وكذلك جذب موارد الاستثمار الأجنبي المباشر. بموجب مبادرة تعليق سداد خدمة الديون، تلتزم البلدان المعنية أيضا بالحد من الاقتراض غير الميسر المدعوم بسقف في إطار برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاقتراض غير الميسر.