حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بدورته 104 من تداعيات تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية الذي يهدد بترحيل “107” ألف فلسطيني في “43” قرية وتجمع سكنياً يستهدفهم هذا القرار.
وثمن المؤتمر موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمخطط الضم الاسرائيلي و اعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي .. مطالبا باتخاذ قرارات عملية ضاغطة على الاحتلال من خلال إعادة النظر في إتفاقية الشراكة وإخراج إسرائيل من خطة “أوفك” 2027 وإلغاء اتفاقية السماء المفتوحة.
كما ثمن قرار الرئيس محمود عبّاس أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الاسرائيلية والامريكية.
وطالب المؤتمر من الدول العربية العمل الفوري لتفعيل شبكة الامان العربية لما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأدان إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد إن تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وأشاد المؤتمر بكل ما بذلته جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب من جهود حثيثة من أجل تجديد ولاية الاونروا….
داعيا الدول العربية لاستكشاف وسائل ممكنة لتوفير تمويل كاف لميزانية برامج “الاونروا” لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية.