أعلن صندوق النقد الدولي ان بلادا كثيرة سعت لتعزيز منصات الدفع بالأجهزة المحمولة بغية الحد من الفساد، وتحسين الكفاءة وشفافية الميزانية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وخاصة للقطاع غير الرسمي والنساء.
ومع التوسع السريع في استخدام التحويلات النقدية عبر الأجهزة المحمولة للمساعدة على تخفيف أثر الجائحة، ينبغي أن تتخذ الحكومات منهجا واسع النطاق يتجاوز التكنولوجيا وأن تنظر في المنظومة الكاملة التي يمكن أن تحقق برنامجا قويا وراسخا للخدمات المحمولة.
وينبغي أن ينظر صناع السياسات والقائمون على هذه الصناعة في إطار شامل يدمج كل “أحجار البناء” التي تتألف منها منصة مستدامة للأموال المحمولة، بما في ذلك الأطراف المعنية والتصميم والعناصر المرتبطة بالسياسة التي يمكن أن تساعد على ترجيح كفة المنافع على المخاطر
و ذكر الصندوق انه في ي كثير من البلدان، أجبرت جائحة كوفيد 19 صناع السياسات على التحرك سريعا لسد الثغرات التنظيمية المتعلقة بالأموال المحمولة الصادرة عن شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، التي لا يتمتع عملاؤها في الغالب بنفس الحماية التنظيمية المتاحة لعملاء البنوك. ومن المهم ضمان ألا تطغى مخاطر التعجيل بنشر استخدام الأجهزة المحمولة في إجراء المعاملات المالية، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والاحتيال الرقمي، على المنافع التي تتحقق منها.
النقود الإلكترونية المحمولة وسيلة فعالة وخيار موات لمراعاة التباعد البدني في توصيل التحويلات النقدية على نطاق واسع، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي تتسم به ملكية واستخدام الهواتف المحمولة في الاقتصادات الصاعدة والنامية. و على مستوى العالم يوجد 228 وكيلا للخدمات المالية عبر اجهزة المحمول، (تجار التجزئة الصغار الذين يتيحون للعملاء إيداع الأموال في حسابات على الأجهزة المحمولة أو سحبها منها، وشراء بطاقات شحن للهواتف المحمولة، إلخ) لكل 100 ألف بالغ، في مقابل 11 بنكا و33 ماكينة صراف آلي. وبالتالي، يمكن أن تساعد هذه النقود المحمولة سكان المناطق الريفية والنائية على الاستفادة من برامج التحويلات الحكومية دون السفر لمسافات طويلة أو الوقوف في صفوف الانتظار، أو حتى امتلاك حساب مصرفي – وهي ميزة كبيرة في عالم لا يزال فيه 1,7 مليار نسمة لا يملكون حسابات لدى مؤسسات مالية رسمية.
وقد قادت الجائحة كثيرا من البلدان إلى تعزيز منظومة الأموال المحمولة ومعالجة قيود محددة تعاني منها. وتمكنت الحكومات ذات العمليات الأكثر تطورا من مواجهة الأمر بسرعة أكبر. ففي الاكوادور تضاعَف عدد وكلاء الأموال المرخصين في غضون أسبوعين. وفي ماليزيا، تم التوسع في إتاحة شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مجانا. وتشاركت نيجيريا مع مشغلي شبكات الأجهزة المحمولة لتحديد العمالة غير الرسمية المعرضة للتأثر في المناطق الحضرية من خلال رصد أنماط شراء بطاقات الشحن. وفي المملكة العربية السعودية، تم تخفيض رسوم استخدام الأجهزة المحمولة لتشجيع أداء المدفوعات عبر هذه الأجهزة. ومنذ بضع سنوات، شجعت بيرو إنشاء منصة تسمح بإجراء التحويلات عبر ثلاثة مشغلين رئيسيين للأجهزة المحمولة و32 بنكا.
سرعة توصيل الدعم المالي لأيدي من فقدوا وظائفهم في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 تشكل تحديا عمليا مُربِكا للاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء. وتزداد هذه المهمة تعقيدا مع الإغلاق الاقتصادي العام، وإجراءات التباعد البدني، وقصور نظم الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، وضخامة القطاع غير الرسمي. وفي هذا السياق، تعمل حكومات عديدة على الاستفادة من تكنولوجيا الأجهزة المحمولة لمساعدة مواطنيها، و ذكر الصندوق ان توجو ، وهي بلد صغير في الغرب الإفريقي يبلغ عدد سكانه 8 ملايين نسمة، من توزيع الدعم المالي الطارئ بسرعة على نصف مليون نسمة في أقل من أسبوعين باستخدام الهواتف المحمولة. وساعدت التكنولوجيا على تقديم إعانات للنساء على وجه التحديد، كما دعمت الشفافية في تعميم البرنامج. وفي المغرب أيضا، يحصل العاملون في القطاع غير الرسمي على المساعدات الحكومية بسرعة وكفاءة من خلال الهواتف المحمولة.