وبعد ان استهلت كافة المؤشرات جلسة الاثنين علي
ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 11178 نقطة.وبلغ حجم التداول على الأسهم 26.6 مليون ورقة مالية بقيمة 62.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 2.3 الف عملية لعدد 108 شركة، وارتفعت 71 شركة مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 5 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أرباح قدرها 3.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 588.797 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين
اصبح المؤشر امام نقطة مقاومة قوية في منطقة قرب منطقة 10200 نقطة ومن الممكن ان يتم التصحيح عندها ولو بطريقة جزئية
وقد بدات حركة المؤشرات في التباين فبسبب جني الارباح انتقل المؤشر الرئيسي للبورصة الي المنطقة الحمراء يطرقة هامشية فيما بقت باقي المؤشرات في المنطقة الخضراء
واتت حركة التصحيح والانخفاض الهامشي
لعدة اسباب منها ان الارتفاع كان دفعة واحدة وليس علي مراحل
تكوين الافراد المصريين لمراكز شرائية متابعين اثر المؤسسات المحلية
ولكن سلوكهم المضاربي سيؤدي الي عمل ضغوط بيعيه قد يقابلها شراء من المؤسسات يمتص المبيعات
ولكن من وجهة نظري الشخصية ان المؤشر في اتجاة صاعد
بسبب ضخ السيولة المؤسسية
وبسبب انفتاح الانشطة الاقتصادية في الدولة
انخفاض معدلات الاصابة وارتفاع نسب التعافي من الفيروس
ارتفاع الاسواق العالمية والعربية
تفاؤل فئات المتعاملين
سرعة البت في منح مصر لقرض مساند من صندوق النقد الدولي
وفي حالة حالة التصحيح فهي فرصة مواتية لاعادة تكوين مراكز شرائية في الاسهم التي قام العميل بالبيع فيها
ويغلب علي السوق حالات المتاجرة السريعة والتي اصبحت ليست سمة السوق المصري فقط ولكن اغلب اسواق المنطقة العربية
ومن المتوقع ان يكون مستهدف المؤشر في الفترة القادمة الوصول الي 12000 قبل نهاية شهر يونيو.
حنان رمسيس خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية