اطلقت الامم المتحدة ما يعرف بطار الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد حيث خلقت الأزمة الصحية الملحّة التي سببتها جائحة الكوفيد-19 ركوداً تاريخياً مع تسجيل أعلى مستويات من الحرمان والبطالة، مما يخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة تضرب بشدة الناس الأكثر فقراً، وخاصة النساء والأطفال منهم. في إطار جديد صدر اليوم كخارطة طريق لدعم مسار البلدان نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي، تدعو الأمم المتحدة إلى زيادة استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
و يتصمن الاطار مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي وعمل عاجل للمحتاجين” إلى حماية الوظائف والأعمال وسبل العيش للبدء في التعافي الآمن للمجتمعات والاقتصادات في أقرب وقت ممكن، من أجل مسار أكثر استدامة وأكثر تساوٍ بين الجنسين ومحايد للكربون – وأفضل من “الوضع الطبيعي السابق”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد- 19 “مسؤولية مشتركة وتضامن عالمي” في شهر آذار/مارس الماضي: “هذه ليست أزمة صحيةً فقط. إنها أزمة تطال الوظائف وأزمة إنسانية وأزمة تنموية، وهي لا تطال فقط الأكثر ضعفاً. تبرهن هذه الجائحة أننا كلنا معرضون للخطر لأن ضعف الأنظمة الصحية ينعكس على مدى قوتنا. إن الحجم غير المسبوق للجائحة يستدعي استجابة غير مسبوقة”. وأضاف “يجب التركيز في كل ما نفعله خلال الأزمة وبعدها على بناء اقتصادات ومجتمعات شاملة ومستدامة وأكثر مساواة، تكون أكثر مرونة في مواجهة الجوائح وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى”. سوف يُرشد الإطار الجديد، الذي أُطلق اليوم، هيئات الأمم المتحدة في تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
ويشدد إطار الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي على أن القرارات التي ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويلحظ الإطار أنه خلال تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، توفي عدد أكبر من الناس نتيجة انقطاع الخدمات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي من عدد الوفيات التي سببها الفيروس نفسه. كما يركزّ على حماية احتياجات وحقوق الأشخاص الأكثر تضررا من الجائحة، بدءاً من البلدان والمجموعات الأكثر ضعفاً والناس التي تواجه خطر تركها خلف الركب.
إستناداً إلى الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أطاحت بالعالم في عامَي 2008-2009، يشير الإطار إلى أن البلدان التي تتمتع بأنظمة قوية للحماية الاجتماعية وبالخدمات الأساسية هي البلدان التي عانت الأقل من الأزمة وتعافت بشكل أسرع. وبغية الحؤول دون وقوع المليارات من الأشخاص في براثن الفقر، لا بدّ من أن تتكيّف حكومات العالم مع هذه الأزمة بسرعة وتُعزز أطرالحماية الاجتماعية وتوسع نطاقها، وذلك من خلال التحويلات النقدية، والمساعدات الغذائية، وأنظمة التأمين الاجتماعي، وبدلات إعالةالأطفال لدعم الأسر.
وفي سبيل الحدّ من آثار الكوفيد-19، تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم بشكل استثنائي لمواجهة التحديات المقبلة، بما في ذلك الاستجابة الفورية لسبل الحماية الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار التأثيرات المتباينة على مختلف الفئات الضعيفة، والأطفال، والنساء، والرجال، والعاملين في القطاع غير الرسمي. وهذا أمرٌ ملحّ نظراً لكون أربعة مليارات شخص في العالم، أي ما يفوق نصف سكان العالم – بما في ذلك اثنان من كل ثلاثة أطفال – لا يتمتعون على الإطلاق أو يتمتعون بصورة غير كافية بخدمات الحماية الاجتماعية