عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع وأشار سيادته الى انه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبه ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدأي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص وأشار سيادته الى انه من فوائد التاهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ
وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من اعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات كما تم أستعراض نتائج زيارة سيادتة للسيد محافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة
ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه
وأفاد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدوريه بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من عدد ٣ عمرات بمحطه النقرة ١٠ بكوم امبو.. كما انه تم تركيب عدد ٢ وحدة افقيه تصرف ٢م٣/ث بمحطة ابريم وأشار سيادته الى انه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهوريه في اطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم اقصى الاحتياجات
واشارت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن ,كما تم إستعرضت سيادتها موقف زراعات الأرز والتي تبلغ ٢٩ الف فدان حتى تاريخه ووجه الدكتور عبد العاطى بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر
وإستعرض كل من السيد الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياة والسيد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ وتمت الاشارة الى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الاحمر وهى دراسة تهدف الى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الاحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشئات حفاظا على الاستثمارات والأرواح.
وتجدر الاشارة الى انه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ١٠٠ عام القادمة والارتفاع المتوقع فى منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى و بينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة
إستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات كما أشار سيادته الى اللقاء مع السيداللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول إستعراض مجهودات الوزارة فى مجال ترشيد استخدام المياه و بالأخص التوسع فى تطبيق طرق الرى الحديث و تم استعراض المناطق التجريبية المقترحه من جانب الوزارة فى المحافظة وأفاد الشيد المحافظ بضرورة تغطيه مساحات كبيرة فى محافظة السويس و أعطى تعليمات لمديرية الزراعه بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبه و سيتم التنسيق بين ادارة التوجية المائى بالوزارة والمزارعين للبدء فى التحول للرى الحديث
وأفاد الدكتورأيمن السيد رئيس قطاع التليمترى والمعلومات والاملاك أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد،وأشار سيادته الى ان هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها كما انه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى فى زمام الوادى الجديد.
وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للإستثمار طبقا لقانون الرى والصرف كما أشار سيادته الى تم إيفاد لجنه متخصصه لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للإستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للإستغلال وذلك ضمن واحده من الانشطه المتعدده لأوجه التعاون بين الهيئه ومصلحة الري
من جانبه افاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحمايه نهر النيل بأن اجهزه القطاع تواصل الضربات الاستباقيه المتتاليه لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد حيث قامت أجهزه القطاع بازاله ابراج سكنيه مخالفه علي نهر النيل بمحافظه المنيا كرساله لكل المخالفين بان مهما كان حجم وعمر المخالفه فلابد من انتصار سياده القانون
كما تم التصدي لمخالفه تعدي صارخ لاحد أعضاء مجلس النواب بأحدي القري النيليه لمحافظه الجيزه متمثله ف اعمال ردم بالمجري المائي وتعليه منسوب الارض بالمخالفه وتمً ازاله كافه الاتربه التي تم ردمها خصمًا عل حساب المخالف نفسه
وأضاف سيادته انه فى الاطار نفسه فقد تم اليوم رصد مخالفه اعمال ردم بمخلفات البناء لاحد رجال الاعمال بمركز ابو النمرس – جيزه علي احدي الجزر النيليه وعل الفور تم رصد المخالفه والتصدي بالتنسيق مع شرطه المسطحات وتم إيقاف التعدي وجاري ازاله كافه اعمال الردم خصمًا عل المخالف نفسه
وأشار ان القطاع قد قام بازاله مايزيد عن ٥٢٦٠٠ مخالفه منذ بدء الحمله القوميه لإنقاذ نهر النيل والتي تم تدشينها ف يناير ٢٠١٥
والقطاع يؤكد بان يسير قدمًا ف ازاله كافه التعديات بعزيمه لاتلين وأكد بان اجهزه القطاع حريصه كل الحرص عل تحصيل كافه مستحقات الدوله اولا باول
وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات