بعد الانخفاضات المتوالية في مؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئيسي و الذي خسر حوالي 6% في
4 جلسات منها اثنين من ثلاث جلسات هي جلسات تداول الاسبوع الحالي والذي اقتصر التداول فية علي 3 جلسات بسبب إجازة الأعياد
حيث استقرت كافة المؤشرات في المنطقة الخضراء بنسب تتراوح بين 2.5 الي 1 في المائة مدعومة
بمشتريات من قبل المؤسسات المالية المحلية و التي
تنتهج سياسة شرائية بفضل السيولة المتوافرة عليها
وتوجيهات الرئيس السيسي بدعم البورصة
فيما مالت المؤسسات الأجنبية إلى الاستمرار في السياسات البيعية
وقد جاء قطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية
يليه قطاع التعليم في تصدر القطاعات الأعلي ارتفاع
أما عن أسباب عودة المؤشرات للمنطقة الخضراء الي جانب السيولة فهناك عدة عوامل على رأسها مضي الدولة في افتتاح المشاريع القومية
حيث قام الرئيس أمس بافتتاح عدد من المشروعات القومية احتفالا بذكري عيد تحرير سيناء
وهي رسالة طمأنة للمواطن المصري وللمستثمر خاصة أن الدولة مهتمة باستكمال مسيرة التنمية علي الرغم من جائحة كورونا
وهي رسالة بعودة النشاط الاقتصادي في القريب العاجل
والعامل الثاني يرجع الي رفع حدود الإيداع والسحب من النقد وماكينات الصراف الآلي
وهي كان البعض يرى أنها مقيدة للنشاط الاقتصادي
والعامل الثاني يعود الي ارتفاع الأسواق العربية استجابة لاستقرار أسعار النفط بعد الانهيار الحاد في أسعار العقود الآجلة تسليم مايو حتي وصل لأسعار سالبة
أما عن فئات وجنسيات المتعاملين
فما زالت المؤسسات المحلية هي متصدر المشهد والدعم الأساسي للسيولة في البورصة
ومازالت المؤسسات الأجنبية في جانب المبيعات
أما عن العرب فسلوكياتهم مضاربة بحتة وقصيرة الأجل
اما عن التوقعات في جلسات شهر رمضان
فهي لن تختلف عن الجلسات السابقة
بسبب استمرار التداول من 10 الي 1.3
وهي المواعيد السائدة وقت الحظر
بل اتوقع التركيز أكثر من قبل المتعاملين الأفراد المصريين
للاستفادة من الطفرات السعرية للأسهم ومن السيولة المؤسسية التي تخلق طلب علي العديد من أسهم المؤشر 70
كما أن هناك أنباء عن استحواذ رجال أعمال علي حصص في شركات محددة للاستفادة من تدني اسعارها
حنان رمسيس- خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية