تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي (RPMI ) الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS ، وهو مؤشر مركب يعدل موسميا ليقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بنحو 2.9 نقطقة ليصل إلى 44.2 نقطة فى شهر مارس، مقارنه بـ 47.1 نقطة فى شهر فبراير السابق له ، بحسب بيان صادر عن البنك.
وبحسب البيان، فشل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الهروب من آثار فيروس كورونا في شهر مارس، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين، مما ادلى الى انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل كبير، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض. وعلى صعيد إيجابي، ظل تضخم تكاليف مستلزمات.
ووفقا للبيان، جاء التراجع مدفوعا بتراجع في كل من الانتاج والطلبات الجديدة الشركات المصرية، حيث انخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، واشار أعضاء اللجنة إلى أن انخفاض أحجام الأعمال الجديدة أدى إلى تقليص الإنتاج.
وأشار البيان إلى أن هذا الاضطراب جاء نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية، فيما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن إغلاق المصانع الصينية، ما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات النتاج.
وتابع أن الأسواق المحلية تباطأت نتيجة لانتشار الفيروس مما ادى الى انخفاض الطلبات الجديدة في الشركات، حيث أفادت التقارير بضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة، وتراجع الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من 7 سنوات.
وانخفضت أعداد الموظفين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس. وأفادت التقارير بنقص العمالة فى الشركات نتيجة مغادرة عدد من الموظفين بحثا عن فرص افضل فى ظل انخفاض المبيعات،ولم تستبدل الشركات الكثير منهم ما تسبب في انخفاضها .
وأشار إلى أن الشركات شهدت تراجعا في أداء الموردين بسبب تعطل السفر نتيجة انتشار كورونا وإغالق المصانع الصينية باسرع وتيره في 19 شهرًا ، كما ارتفعت للتكاليف في شهر مارسى وزيادة اسعار المواد الخام ، نتيجه لارتفاع الدولار، ولكن تراجع اسعار النفط قلل من الارتفاع الاجمالى فى تكاليف الانتاج ، مما سمح للشركات بتخفيض اسعار الانتاج ، مشيرا الى ان الشركات أقل تفاؤال بشأن توقعات الانتاج المستقبلي، مما ادى إلى انخفاض معدلات الثقة إلى أدنى مستوى لها حيث يخشى الكثيرون من التأثير الدائم على الاقتصادين المحلي والعالمي.
وقال يقول ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة Mark it IHS ، ان المؤشر انخفض الى ادنى مستوى له منذ بداية عام 2017 نتيجة للانخفاضات الملحوظه فى النشاط التجارى والاعمال الجديدة، مشيرا الى ان بيانات دراسة شهر مارس اظهرت أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري ليس استثناء ، فالاقتصاد العالمى يعانى بشكل ملحوظ من تأثير جائحة كوفيد-19.
واضاف اوين، أن قطاع السياحة هو الاكثر تاثرا، حيث أغلقت العديد من الدول حدودها وقللت من السفر جو، كما تاثر الاقتصاد ككل، مع الانخفاض إنفاق المستهلكين وتقليص الشركات شراء مستلزمات الإنتاج، مشيرا الى انه على الرغم من ارتفاع الدولار الذى سيؤدى الى ارتفاع التكاليف الإ أن إجمالي أسعار مستلزمات الانتاج لم يرتفع إلا بشكل طفيف في شهر مارس، مما سمح بانخفاض أسعار المنتجات، حيث تسعى الشركات إلى تنشيط إنفاق العملاء.