لماذا تباينت مؤشرات البورصة رغم المحفرات الاقتصادية للدولة؟ .. تحليل تقدمه حنان رمسيس
على الرغم من المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الدول حول العالم لتنشيط الاقتصاد وخاصة أسواق المال بعد الانخفاضات المتتالية جراء أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الأعمق من الصحية، تباين مؤشرات الدول العربية بين ارتفاع وانخفاض حيث من الملاحظ انتهاج المؤسسات الأجنبية لسياسة بيعية لدعم اقتصاديات بلادهم.
كما أن تفاوت توقيت الحظر بين الدول اثر على التعاملات والانخفاض المتتالي لأسعار النفط كان له أثر سلبي ولكن هذه المرة أخف وطأة بسبب كورونا.
ففي الوقت الذي ارتفعت فيه اسواق الامارات وبالاخص سوقي أبوظبي ودبي وكذلك السعودية هبطت مؤشرات مسقط والكويت وكذلك تباينت مؤشرات البورصة المصرية والتي بدأت جلسات الأحد أول جلسات الأسبوع على بقاء المؤشر 30 المؤشر الرئيسي للبورصة في المنطقة الخضراء ويرجع انخفاضه لسببين الأول، المبيعات المكثفة من قبل المؤسسات العربية والاجنبية، والثاني الأداء السلبي للأسهم القيادية في البورصات العالمية وعلى رأسها شهادات إيداع البنك التجاري المصري صاحب أكبر وزن نسبي في عمليات التداول.
وفي المقابل ساهم تغير طريق منهجية احتساب المؤشر 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتحوله من مؤشر سعري إلى مؤشر متساوي الأوزان في بقائه في المنطقة الخضراء بسبب المشتريات المكثفة من قبل المؤسسات المحلية والتي بدأت انتهاج سياسة شرائية بعد الإعلان عن حزمة من المحفزات الاقتصادية تخص البورصة كضخ سيولة تجاوز 20 مليار جنيه يسبقها ضخ سيولة من قبل البنك المركزي تجاوز 3 مليار جنيه.
وكانت المؤشرات استجابت بدأت من يوم الاثنين الماضي لخطة التحفيز الاقتصادي للدولة مما ادي الي ارتفاع المؤشرات بطريقة قياسية معوضة العديد من خسائرها ولم يؤثر قرار حظر التجول والذي يتعلق بحظر التجول الجزئي على أداء البورصة بالسلب بسبب ان التداول في البورصة ليس في أوقات حظر التجول.
ومن المتوقع عودة المؤشر 30 للمنطقة الخضراء مع اقتراب الدولة من إقرار خفض أسعار الطاقة للمصانع للاستفادة من انخفاض اسعار النفط عالميا مما سيكون له الأثر الإيجابي على القطاع الصناعي المقيد أسهمه في البورصة.
