طرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أصدره منذ قليل، قائمة بمزايا قانون “إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل”، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
1 – فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم.
2- فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
3- تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيه المقبل، والتي تهدف إلى فحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية، ويحفظ حق الدولة، ويُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
4 – خصم٣٠٪ مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولين عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
5 – يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتي تاريخ الإخطار بالربط.