بعد التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة 4 سنوات قادمة، ثمن المهنيون المغاربة القوة التفاوضية للمملكة التي تجلت في هذا الاتفاق الذي يحفظ مصالحها ويحترم خصوصياتها.
ويحل هذا الاتفاق، الذي وقعته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، محل الاتفاق السابق الذي انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، حيث يضع إطارا قانونيا واضحا يحدد الشروط والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
ويتميز الاتفاق بتحديده حصصا سنوية للكميات المسموح بصيدها لا يمكن للسفن الروسية تجاوزها، مع تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، واحترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المعنية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة، حيث يعزز التعاون مع روسيا من حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، في حين يظل الحفاظ على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي تحظى باهتمام جميع الأطراف المعنية..