سيتراجع الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بسبب الاضطرابات التجارية، وعدم اليقين السياسي والتغير التكنولوجي السريع، وفقًا لتوقعات نحو 72% من الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى ظهور بيئة اقتصادية جديدة، يغلب عليها طابع الاضطرابات المستمرة.
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تكون الأسواق الناشئة المحركات الرئيسية للنمو.
يتوقع ثلث الاقتصاديين نموًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وشرق آسيا، والمحيط الهادئ.
كما يتوقع 56% من كبار الاقتصاديين نموًا معتدلًا في الصين، مع توقع استمرار الضغوط الانكماشية.
وبحسب الاستطلاع يتوقع الخبراء أن يظل النمو راكدًا في الاقتصادات المتقدمة.
يتوقع حوالي 40% نموًا ضعيفًا في أوروبا مع تخفيف القيود المالية وتضخم منخفض أو معتدل.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع أكثر من نصف كبار الاقتصاديين نموًا ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا وتضخمًا مرتفعًا مع تخفيف السياسة النقدية.
قالت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهيدي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية: “بدأت ملامح بيئة اقتصادية جديدة تتبلور بالفعل، وهي بيئة تتسم بالاضطراب في مجالات التجارة والتكنولوجيا والموارد والمؤسسات. وعلى القادة التكيف بسرعة وتعاون لتحويل اضطرابات اليوم إلى مرونة الغد”.
يتفق معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع على أن الاضطرابات هيكلية وليست دورية. ويتوقع معظمهم اضطرابات طويلة الأمد في الموارد الطبيعية والطاقة، والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية.
يُصنّف حوالي 70% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع المستوى الحالي لاضطرابات التجارة بأنه مرتفع للغاية، بينما يتوقع أكثر من 75% أن تتفاقم اضطرابات التجارة وسلاسل القيمة العالمية لتشمل مجالات أخرى.
في الوقت نفسه صنف 45% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع اضطراب الأسواق المالية والسياسة النقدية بأنه مرتفع أو مرتفع جدًا، لكن 21% فقط توقعوا استمراره.
وأشار التقرير إلى أن مواطن ضعف الديون تتركز بشكل متزايد في الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من أنها كانت مرتبطة في السابق بشكل كبير بالاقتصادات الناشئة.