حددت مصر سقفًا للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي 2025/2026 عند نحو 1.2 تريليون جنيه (25 مليار دولار)، في خطوة تستهدف ترشيد الإنفاق وإفساح المجال أمام مشاركة أكبر من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وترتكز السياسة المالية الجديدة على دعم الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو.
تستهدف الدولة تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام من التخارج من بعض الشركات المملوكة لها، إلى جانب إطلاق 8 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) بقيمة 40 مليار جنيه (833 مليون دولار) في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
و أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس توازن السياسات بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والاستمرار في خفض الدين العام وأعبائه.
وأضاف صبحي أن الموازنة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه (15.5 مليار دولار)، في حين تشمل أبرز بنود الدعم:
- 150 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) لدعم المواد البترولية والكهرباء.
- 160 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) للسلع التموينية.
- 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.
- 13.6 مليار جنيه (283 مليون دولار) للإسكان الاجتماعي.
- 3.5 مليار جنيه (72.9 مليون دولار) لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
- 5.9 مليار جنيه (122.9 مليون دولار) لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.
- 21.9 مليار جنيه (456.1 مليون دولار) للأدوية، مع الاستمرار في بناء المستشفيات والمشروعات الخدمية الجديدة.
و تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.3%، مع وضع الدين العام على مسار نزولي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط.
كما تتضمن أكبر مخصصات في تاريخ الموازنات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحة بقيمة 78.1 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، إلى جانب 3 مليارات جنيه (62.5 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.